رغم قرار المحكمة الأوروبية.. إسبانيا رفعت واردات الحبوب من المغرب بـ625 في المائة لضمان انخفاض الأسعار

كشفت وزارة الاقتصاد والتجارة الإسبانية أن مدريد رفعت وارداتها من الحبوب القادمة من المغرب 6 مرات وربع، خلال سنة 2024، الذي صدر خلاله حكم محكمة العدل الأوروبية بإلغاء الاتفاقيات التجارية بين الرباط والاتحاد الأوروبي المتعلقة بالفلاحة والصيد البحري، لاشتمالها على الأقاليم الصحراوية.

ووفق أرقام مدريد الرسمية، فإن إسبانيا زادت وارداتها من الحبوب من المغرب بنسبة 625 في المائة في عام 2024 مقارنة بعام 2023، لتصل قيمتها إلى 1,5 مليون يورو، وهي الخطوة التي كانت لها انعكاس إيجابي على المستهلكين، حيث أدت إلى خفض الأسعار.

وأوردت تقارير إسبانية أن رفع العرض بالنسبة للحبوب، الناتج عن عمليات الشراء من الخارج، ضغط على الأسعار المحلية نحو الانخفاض، واضطر الفلاحون الإسبان إلى خفض السعر بنسبة 45 في المائة منذ ماي 2022، وفقًا لبيانات "اتحاد النقابات"، ثاني أكثر الجمعيات تمثيلاً للقطاع في إسبانيا.

وفي المقابل، أشار تقريرٌ حديث لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "الفاو"، إلى أن إنتاج الحبوب في المغرب تراجع بنسبة 40 في المائة خلال سنة 2024 مقارنة بالمتوسط السنوي، الأمر الذي دفع المملكة لاستيراد 30 في المائة من حاجياتها من الخارج.

وإلى جانب المغرب استمرت إسبانيا في استيراد الحبوب من أوكرانيا، حيث كانت قد جلبت 8,4 ملايين طن مع متم سنة2023، وأتبعتها بـ 6,5 ملايين طن في النصف الأول من سنة 2024، الأمر الذي دفع ممثلي المزارعين المحليين إلى الاحتجاج بسبب المنافسة التي خلقتها عمليات الاستيراد.

وفي أكتوبر 2024 صدر قرار محكم العدل الأوروبية القاضي بإلغاء الاتفاقيات التجارية بين بروكسيل والرباط، لكونها تشتمل على منتجات الفلاحة والصيد البحري القادمة من الصحراء، لكن التنفيذ أجل لـ12 شهرا بعد ذلك التاريخ.

ومباشرة بعدها قال وزير الخارجية الإسباني خوسي مانويل ألباريس، أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، إن إسبانيا "تحترم قرارات محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي"، مشددا على "أهمية الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لكلا الطرفين، وأيضا بالنسبة لإسبانيا".

ألباريس نوه أيضا بـ"الفوائد التي جلبتها هذه الشراكة للقطاعين الفلاحي والسمكي"، معتبرا أن الشراكة المغربية الأوروبية أفادت أيضا المجال التجاري، "حيث بلغ حجم التجارة بين البلدين 22 مليار أورو، وهو حجم لا يتجاوزه سوى حجم التجارة مع الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة".