39 دولة بمجلس حقوق الإنسان بجنيف تعلن دعمها لمبادرة الحكم الذاتي في الصحراء
أعلنت 39 دولة عن دعمها الكامل لمبادرة الحكم الذاتي في الصحراء باعتبارها "جاد وذات مصداقية"، وذلك، خلال الاجتماع الثاني عشر للدورة الثامنة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان التي تتواصل أشغالها إلى غاية 4 أبريل المقبل بقصر الأمم بجنيف.
في هذا السياق، أدلى مندوب اليمن الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، السفير علي مجور، ببيان، متحدثا باسم هذا التحالف، الداعم لمغربية الصحراء، بخطوة افتتاح العديد من الدول لقنصليات في مدينتي الداخلة والعيون كرافعة للتبادل الاقتصادي والاستثمارات لصالح سكان المنطقة، معتبرا إياها خطوة هامة تعكس الاعتراف المتزايد بالسيادة المغربية على المنطقة.
وشدد المندوب اليمني في كلمته على أن قضية الصحراء هي نزاع سياسي يقع ضمن اختصاص مجلس الأمن الدولي، الذي يعتبر مبادرة الحكم الذاتي المغربية حلا جادا وذا مصداقية للوصول إلى تسوية نهائية لهذا النزاع الإقليمي.
وفي هذا الصدد، جددت المجموعة تأكيد دعمها للجهود الرامية إلى إعادة إطلاق العملية السياسية تحت الإشراف الحصري للأمم المتحدة، على أساس الصيغة المعتمدة خلال المائدتين المستديرتين بجنيف، وذلك وفقا لقرارات مجلس الأمن، لا سيما القرار الأخير رقم 2756 الصادر في 31 أكتوبر 2024، الذي يهدف إلى التوصل إلى حل سياسي واقعي، وعملي، ودائم وقائم على التوافق حول هذا النزاع الإقليمي.
واعتبر المندوب اليمني في كلمته بإسم المجموعة التي تمثل 39 دولة داعمة لمغربية الصحراء، أن إنهاء هذا النزاع سيساهم بشكل كبير في تحقيق تطلعات الشعوب الإفريقية والعربية نحو التكامل والتنمية، وهو ما يسعى إليه المغرب باستمرار، ويعمل بجهود مخلصة لبلوغه.
