المغرب يبدأ أعمال واسعة للتنقيب عن الغاز في الصحراء ويجدد مخاوف أطراف إسبانية

بدأت المملكة المغربية تنفيذ عمليات تنقيب موسعة عن الغاز في سواحل الصحراء، ضمن مشروع جديد يمنح تراخيص استكشاف لشركات دولية، وهو ما أثار مخاوف جهات سياسية في جزر الكناري التي ترى أن هذه الأنشطة تهدد المنطقة البحرية المتنازع عليها.

ووفق ما ذكرته تقارير إعلامية إسبانية، فإن عمليات التنقيب تُركز على منطقة بحرية تمتد على مساحة 34 ألف كيلومتر مربع قرب مدينة بوجدور، حيث وقع المغرب اتفاقا مع شركتي "NewMed Energy" و"Adarco Energy" بنسبة 37.5 بالمائة لكل منهما، فيما يحتفظ المكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن بنسبة 25  بالمائة.

وبناء على هذا الاتفاق، ستُجري الشركتان المعنيتان أعمالا تتعلق بإجراء دراسات جيولوجية وجيوفيزيائية استعدادا لبدء أعمال الحفر والتنقيب، وذلك في مدة عمل تمتد 30 شهرا، أي عامين ونصف، قابلة للتمديد في حالة إذا تم اكتشاف  احتياطيات غازية قابلة للاستخراج.

وأثارت هذه الخطوة المغربية، وفق الصحافة الإسبانية، مخاوف أطراف سياسية تابعة لتحالف الكناري، التي ترى أن المغرب منح التراخيص في منطقة اقتصادية أعلنها بشكل أحادي عام 2020 دون اعتراف أممي.

ويرى الحزب الكناري أن عمليات التنقيب المغربية تهدد السيادة البحرية للجزر الإسبانية، حيث تقع بعض القطع الاستكشافية على مسافة قريبة من أرخبيل الكناري، ما يثير مخاوف من احتمال تداخل المناطق الاقتصادية الخالصة بين المغرب وإسبانيا.

وانتقد الحزب الكناري ما وصفه بـ"صمت الحكومة الإسبانية والاتحاد الأوروبي"، مدعيا أن المغرب يواصل استغلال ثروات الصحراء رغم القرارات الدولية، مستفيدا من عدم وجود رد فعل حاسم من مدريد وبروكسل حسب تعبير بلاغ صادر عن الحزب.

ويحذر معارضو هذا النوع من المشاريع من طرف الإسبان من أن غياب اتفاق واضح بين الرباط ومدريد حول ترسيم الحدود البحرية قد يؤدي إلى توترات دبلوماسية، خاصة أن الكناري تطالب أيضا بمنطقة اقتصادية خالصة تمتد إلى المياه التي يجري فيها التنقيب.

هذا وتجدر الإشارة إلى أنه سبق أن أثار قيام المغرب بالتنقيب عن الغاز والمعادن سواحل الصحراء المغربية، جدلا في إسبانيا، ودفع وزارة الخارجية الإسبانية بتوضيح أكدت فيه بأن ما يقوم به المغرب بعيد عن الحدود البحرية لجزر الكناري.