بايتاس يرفض التعليق على شاحنة للدولة توزع "مساعدات" لجمعية تابعة لحزب "الأحرار" في حملة انتخابية سابقة لأوانها
رفض الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، تقدم إجابات واضحة بخصوص الجدل الذي أثارته صور لما قيل إنها "شاحنة مساعدات" تقوم بتوزيع مساعدات رمضانية على المواطنين في سيدي إفني تحت اسم جمعية "جود" التابعة لحزب التجمع الوطني للأحرار.
وظهرت بعض صور الشاحنة وهي تخرج من إقامة سكنية مملوكة لأسرة الناطق الرسمي باسم الحكومة، وقد أكد العديد من النشطاء أن هذه الشاحنة كانت توزع مساعدات غذائية على المواطنين، معتبرين أن هذه الخطوة هي "حملة انتخابية سابقة لآوانها".
وخلال الندوة الصحفية، التي أعقبت المجلس الحكومي اليوم الخميس، تلقى الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، سؤالا صحفيا مباشرا لتقديم توضيحات حول الشاحنة التي ظهرت تخرج من مرآب إقامة مملوكة له، إلا أن بايتاس تهرب من الجواب وصرح قائلا: "القضايا ذات الطبيعة السياسية والتي تثار في الآونة الأخيرة، سوف نجد الفضاء الأمثل للتفاعل معها".
واعتبر العديد من المهتمين بهذه القضية، أن تهرب بايتاس عن تقديم أجوبة واضحة للجدل المثار بشأن "الشاحنة"، هو اعتراف ضمني بصحة ما يروج حولها، وإلا كان الوزير قد سارع إلى نفي ذلك بشكل قاطع دون انتظار "الفضاء الأمثل للتفاعل معها" حسب تعبيره.
وليست هذه المرة الأولى التي تُوجه اتهامات لأحزاب الأغلبية الحكومية، بتنظيم "حملات انتخابية" قبل موعد حلول الانتخابات، حيث تلقت الأحزاب المؤلفة للحكومة في الشهور الأخيرة، انتقادات واسعة في هذا المجال، بسبب خروج قادات الأحزاب الثلاثة بتصريحات تؤشر على رغبتهم في التسابق نحو استقطاب أصوات المواطنين، حتى لو كان ذلك على حساب التحالف الحكومي.
وكان حزب العدالة والتنمية المنتمي للمعارضة، من بين الأحزاب التي انتقدت الأغلبية، حيث دعاها في الأسابيع الماضية إلى "تحمل مسؤولياتها السياسية والتركيز على قضايا المواطنين"، بدل الانخراط في حملات انتخابية مبكرة قبل أوانها، مشددا على ضرورة الوفاء بوعود البرنامج الحكومي والعمل على معالجة الاختلالات التي تعرفها عدة قطاعات حيوية.
وجاءت هذه الدعوة في بلاغ أصدره حزب "المصباح"، عقب الاجتماع العادي للأمانة العامة للعدالة والتنمية، الذي انعقد برئاسة الأمين العام عبد الإله ابن كيران، من أجل تدارس ما قال البلاغ "مستجدات الشأن السياسي والحكومي والبرلماني، إلى جانب القضايا التنظيمية الداخلية".
وأعربت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية عن "أسفها" لانشغال زعماء وأحزاب الأغلبية بمنافسة انتخابية سابقة لأوانها، رغم أن الاستحقاقات المقبلة ما تزال على بعد سنتين، معتبرة أن هذا التوجه يعكس عدم مبالاة الحكومة بمسؤولياتها تجاه الملفات الملحة التي تشغل الرأي العام.
هذا، وبالرغم من البلاغ الذي أصدرته الأغلبية الحكومية منذ أسابيع للتأكيد على تماسكها ورغبتها في إنجاح تجربتها الحالية، والإشادة بإنجازاتها، لكن الكثير من المتتبعين للمشهد السياسي في المغرب، يرون أن هذا التماسك لن يحول دون وجود خلافات وانتقادات متبادلة مع اقتراب الانتخابات.
وظهرت حدة الخلاف بين مكونات الأغلبية بشكل كبير في الشهور الأخيرة، حيث انتقد مسؤولون في الأحزاب الثلاثة أداء بعضهم البعض في عدد من القطاعات، مما أظهر بشكل واضح وجود ما يُشبه "شرخ" في التحالف الحكومي، وهو "الشرخ" الذي يُتوقع أن يتسع مع اقتراب الانتخابات التشريعية بالرغم من المجهودات التي ستقوم بها الأحزاب الثلاثة للحفاظ على تحالفها "الحكومي".
