الداخلية تدخل على خط فضيحة "شاحنة سيدي إفني".. وتوجه إنذاراً إلى مستغلي النفوذ السياسي

في تطور لافت يعكس حساسية المرحلة السياسية الراهنة أصدر عامل إقليم سيدي إفني، لحسن صدقي، تعليمات مشددة إلى رؤساء مجالس الجماعات الترابية التابعة للإقليم، حذّر فيها بشكل واضح وصريح من أي استخدام لوسائل وآليات الجماعات في أغراض سياسية أو انتخابية، وذلك على خلفية الجدل الواسع الذي أثارته حادثة استخدام شاحنة تابعة لجماعة تيوغزة في توزيع مساعدات يُشتبه في أنها مرتبطة بجمعية "جود"، الذراع الخيري لحزب التجمع الوطني للأحرار.

وقد أثارت هذه الواقعة موجة واسعة من الجدل والتفاعل على منصات التواصل الاجتماعي، خاصة بعد تداول صور للشاحنة الجماعية وهي متوقفة بوضوح أمام مرآب منزل أسرة الوزير والناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، إذ تسبب هذا الأمر في اندلاع العديد من الانتقادات، بعدما اعتبر كثيرون الأمر استغلالًا واضحًا للنفوذ العمومي في حملة انتخابية سابقة لأوانها، في ظل تقارير تتحدث عن توزيع مساعدات غذائية في سياق رمضاني.

وعمدت الداخلية، إلى الدخول على الخط من خلال عامل إقليم سيدي إفني، لحسن صدقي، في مبادرته التي وُصفت بـ"الحازمة والاستباقية"، حيث حرص على التأكيد في مراسلته الرسمية إلى رؤساء الجماعات على ضرورة التقيد التام بالقوانين الجاري بها العمل، خاصة ما يتعلق بالمادة 94 من القانون التنظيمي رقم 113.14، محذرًا من أن مخالفة هذه التعليمات ستؤدي إلى إجراءات قانونية صارمة بحق كل مسؤول تثبت مخالفته للقانون، وذلك بهدف حماية نزاهة الإدارة الجماعية وضمان الشفافية والمصداقية أمام الرأي العام المحلي والوطني.

وأكد العامل في مراسلته أيضًا على أهمية أن يتم استخدام وسائل وآليات الجماعات حصرًا في الأمور التي تتعلق بالمصلحة العامة، وشدد على ضرورة أن تتحلى المجالس المنتخبة بأعلى درجات المسؤولية والنزاهة، لاسيما في هذه المرحلة الحساسة التي تسبق الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، والتي من المتوقع أن تشهد منافسة سياسية حادة.

أما فيما يخص الوزير مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، فقد تفاقم الجدل بعد أن ظهر في موقف محرج خلال الندوة الصحفية الأسبوعية عقب اجتماع المجلس الحكومي الأخير، فعندما وُجهت إليه أسئلة مباشرة حول هذه الحادثة، اختار المسؤول الحكومي أسلوب المراوغة والتهرب من الرد المباشر، قائلًا بأن مثل هذه القضايا "ستجد الفضاء الأمثل للتفاعل معها"، فيما أثار هذا التهرب، استغرابًا وانتقادات متزايدة من قبل متابعين رأوا في عدم تعليقه الواضح ما يُشبه الإقرار الضمني بصحة الاتهامات التي وجهت إليه.

تأتي هذه الواقعة في سياق عام يتسم بزيادة الاتهامات الموجهة للأحزاب المشاركة في الأغلبية الحكومية بتنظيم حملات انتخابية مبكرة، إذ تتكرر في الآونة الأخيرة انتقادات لاذعة تتعلق باستخدام الإمكانيات والوسائل العمومية في التنافس السياسي، وقد بلغت هذه الانتقادات مستوى جديد حين أصدر حزب العدالة والتنمية بيانًا ندد فيه بانشغال مكونات الأغلبية الحكومية في حملات انتخابية سابقة لأوانها بدل التركيز على حل المشاكل اليومية التي تواجه المواطنين.

وشدد حزب "المصباح" على ضرورة الوفاء بوعود البرنامج الحكومي والعمل على معالجة الاختلالات التي تعرفها عدة قطاعات حيوية، وذلك عقب الاجتماع العادي للأمانة العامة للعدالة والتنمية، الذي انعقد برئاسة الأمين العام عبد الإله ابن كيران، من أجل تدارس ما قال البلاغ "مستجدات الشأن السياسي والحكومي والبرلماني، إلى جانب القضايا التنظيمية الداخلية".

وأعربت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية عن "أسفها" لانشغال زعماء وأحزاب الأغلبية بمنافسة انتخابية سابقة لأوانها، رغم أن الاستحقاقات المقبلة ما تزال على بعد سنتين، معتبرة أن هذا التوجه يعكس عدم مبالاة الحكومة بمسؤولياتها تجاه الملفات الملحة التي تشغل الرأي العام.

وظهرت حدة الخلاف بين مكونات الأغلبية بشكل كبير في الشهور الأخيرة، حيث انتقد مسؤولون في الأحزاب الثلاثة أداء بعضهم البعض في عدد من القطاعات، مما أظهر بشكل واضح وجود ما يُشبه "شرخ" في التحالف الحكومي، وهو "الشرخ" الذي يُتوقع أن يتسع مع اقتراب الانتخابات التشريعية بالرغم من المجهودات التي ستقوم بها الأحزاب الثلاثة للحفاظ على تحالفها "الحكومي".

وبالرغم من إصرار قادة الأغلبية الحكومية على تقديم صورة ظاهرها الوحدة والتماسك في مواقفهم العلنية، إلا أن الواقع السياسي، بحسب محللين، يشير إلى تصاعد التوتر بين مكونات التحالف الحكومي، ما يعكس حالة من التنافس الداخلي التي تتصاعد كلما اقتربت مواعيد الانتخابات.

ويبدو أن حادثة شاحنة جماعة تيوغزة التي ارتبطت بأسرة الوزير بايتاس، ما هي إلا حلقة جديدة في سلسلة من التجاذبات السياسية بين الأحزاب المؤلفة للحكومة، وهو الأمر الذي يثير قلقًا مشروعًا حول قدرة هذه الأحزاب على الحفاظ على تماسكها حتى موعد الانتخابات المقبلة، ففي ظل هذه الأجواء، يظل الرأي العام المغربي في حالة ترقب، حيث ينتظر من المسؤولين والمنتخبين أداءً أكثر وضوحًا ومسؤولية، بعيدًا عن أي ممارسات من شأنها المساس بنزاهة العملية السياسية، أو إثارة الشكوك حول حيادية مؤسسات الدولة تجاه كل الفرقاء السياسيين.