مبيعات السيارات تؤثر على الميزان التجاري المغربي

أثر تباطؤ نمو مبيعات قطاع السيارات في الخارج، وارتفاع واردات مواد التجهيز والمواد المنتهية الصنع الموجهة للاستهلاك، وكذا تراجع مشتريات الطاقة، (أثر) سلبا على الميزان التجاري المغربي في السبعة أشهر الأولى من العام الجاري.

ووفق مصادر إعلامية اقتصادية، فقد وصل عجز الميزان التجاري في السبعة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 122,8 مليار درهم بزيادة بنسبة 4,3%، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، حسب مكتب الصرف.

وفي السبعة أشهر الأولى من العام الجاري، بلغت صادرات المغرب 168,2 مليار درهم، بزيادة بنسبة 3,3 في المائة، بينما وصلت الواردات إلى 291 مليار درهم بزيادة بنسبة 3,7 في المائة، حيث استفادت هذه الأخيرة من تراجع فاتورة مشتريات الطاقة بنسبة 2,1 في المائة، لتستقر في حدود 45 مليار درهم، لتمثل حوالي 15,5 مليار درهم ضمن مجمل الواردات، مقابل 16,4 في المائة سنة قبل ذلك.

وأضافت المصادر أن انخفاض فاتورة الطاقة في متم يوليوز، حسب مكتب الصرف، يعزى إلى تراجع الكميات المستوردة من 4,08 مليون طن إلى 3,96 مليار طن، رغم ارتفاع الأسعار بنسبة 1,5 في المائة.