بووانو: ملتمس الرقابة سنمضي فيه إلى حد إسقاط حكومة أخنوش وليس مبادرة من أجل تسجيل الفعل فقط

قال عبد الله بووانو رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بالبرلمان، إن ملتمس الرقابة الذي قررت أحزاب المعارضة تقديمه في البرلمان في إطار الفصل 105 من الدستور، الهدف الأساسي منه هو إسقاط حكومة عزيز أخنوش، مخالفا لما تتداوله بعض القراءات السياسية، بكون أن المبادرة تأتي كمحاولة للضغط ولن تصل إلى هدفها في ظل العديد من الإجراءات المطلوبة والعراقيل المحتملة.

وأضاف بووانو في تصريح لـ"الصحيفة"، أنه من السابق لأوانه الحديث عن احتمالية فشل هذه الخطوة، مشيرا إلى أن الملتمس ينتظر أن يتم تقديمه في البرلمان لمعرفة ردود الفعل بشأنه، مؤكدا على أن المعارضة متحدة فيما بينها وستذهب إلى أبعد مدى في هذه الخطوة ضد حكومة عزيز أخنوش.

وأشار بووانو في ذات التصريح إلى أن الخطوة أملتها العديد من الأسباب، من أبرزها التناقضات الواضحة في وسط الأغلبية، سواء في تصريحاتهم أو بلاغات مكاتبهم السياسية، بالإضافة إلى تخلف الحكومة في الإيفاء بالعديد من التزاماتها.

وفي هذا السياق، اعتبرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية في بلاغ أول اجتماعها بعد المؤتمر الوطني التاسع للحزب، أن انضمام العدالة والتنمية إلى جانب باقي أحزاب المعارضة النيابية في ملتمس الرقابة لمعارضة مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها طبقا للفصل 105 من الدستور، "باعتباره تمرينا سياسيا وديمقراطيا من شأنه أن يُحْيي النقاش السياسي الوطني الراكد".

وأضاف حزب "المصباح" في ذات البلاغ، أن الهدف من المبادرة وضع "الحكومة أمام مسؤولياتها لاسيما إزاء تخلفها وعجزها عن الوفاء بوعودها في البرنامج الحكومي كما صادق عليه نواب الأغلبية النيابية، وفي ظل تدهور الوضع المعيشي للمواطنين والمواطنات، وسحب وتعطيل العديد من التشريعات المتعلقة بمحاربة الفساد وترسيخ الحكامة الجيدة".

كما لفت حزب العدالة والتنمية في السياق ذاته إلى ما وصفه بـ"تهرُّب الحكومة ورئيسها من المساءلة البرلمانية، وتمرير العديد من التشريعات الهيكلية في مجال الحقوق والحريات بمنطق أغلبي وأحادي وإقصائي، وتفاقُم حالات تضارب المصالح واستغلال النفوذ، وتهرب أحزاب الأغلبية النيابية من الانخراط في لجنة تقصي الحقائق بخصوص الاختلالات الكبيرة والخطيرة التي سجلتها عملية دعم استيراد المواشي".

هذا; وتجدر الإشارة إلى أن تهمة "تضارب المصالح" هي من أبرز التهم التي تواجه حكومة عزيز أخنوش والتي تفجرت قضايا عديدة مؤخرا تدخل في هذا الإطار، وهو ما ساهم في توحد المعارضة أمام محاولة إسقاط الحكومة.

وتجددت اتهامات "تضارب المصالح" لتُلاحق حكومة عزيز أخنوش، في الأيام الأخيرة بعد تصريح مثير أدلت به كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، خلال لقاء حزبي نظم بمدينة الداخلة، والذي أثار جدلا واسعا في الأوساط السياسية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، بالنظر إلى ما تضمنه من اعتراف مباشر بمنح دعم عمومي ضخم لقيادي حزبي مقرب من رئيس الحكومة.

وقالت الدريوش، في كلمة ألقتها أمام منتخبي حزب التجمع الوطني للأحرار، إن وزارتها قدمت دعما ماليا بقيمة مليار و100 مليون سنتيم لمشروع لتربية الصدفيات في الداخلة، مشيرة إلى أن المستفيد هو امبارك حمية، البرلماني عن الحزب نفسه ورئيس جمعية وادي الذهب للصيد البحري.

ويُعد امبارك حمية أحد الأسماء البارزة في الحزب الذي يقوده أخنوش، ويشغل في الآن نفسه عضوية البرلمان، وهو ما أثار تساؤلات حادة بشأن مدى احترام مبدأ تكافؤ الفرص، وفتح الباب أمام اتهامات بتداخل المصالح بين العمل الحكومي والانتماء الحزبي، خاصة أن المشروع تم دعمه في جهة انتخابية يمثلها المستفيد نفسه.