أسعار العقار بالمغرب.. رغم تراجعها عالميا لا زالت "تكوي" المواطنين محليا

كشف المؤشر العالمي لأسعار العقار السكني الصادر مؤخرا عن مؤسسة ""Knight Frank" المتخصصة في أسعار العقارات في العالم، عن استمرار تراجع أسعار العقار السكني في المغرب منذ الربع الثاني من سنة 2018 إلى غاية الربع الثاني من سنة 2019.

وحسب إحصائيات وتصنيف هذا المؤشر، فإن المغرب حل في المرتبة 53 ضمن هذا المؤشر الذي يشمل 56 دولة عبر العالم، وجاء المغرب ضمن الدول الأربعة الأخيرة التي سجلت تراجعا في أسعار العقار خلال عام، أي من الربع الثاني 2018 إلى غاية الربع الثاني من 2019، بنسبة ناقص 0,8 بالمائة.

ووفق إحصائيات ذات المؤشر، فإن الربع الثاني من السنة الجارية، أي من أبريل إلى غاية يونيو الماضيين، سجلت أسعار العقارات السكنية في المملكة المغربية تراجعا بنسبة ناقص 0,3 بالمائة، أي لازالت مستمرة في التراجع على المستوى العالمي.

وسجلت أربع دول فقط ضمن هذا المؤشر تراجعا في أسعار العقار خلال الفترة المذكورة على مدار عام، وهي المغرب وإيطاليا وفنلندا وأستراليا، فيما جاءت الصين في المرتبة الأولى كأكثر دولة عرفت ارتفاعا في أسعار العقار حيت ارتفع بنسبة 10,9 بالمائة خلال من الربع الثاني لـ2018 إلى الربع الثاني من 2019، متبوعة بمالطا بـ 10,8 بالمائة، وجمهورية التشيك بنسبة 9,4 بالمائة.

ورغم هذا التراجع في أسعار العقارات السكنية في المغرب على المستوى العالمي، وفق ما يوضح هذا المؤشر، إلا أنه على المستوى المحلي لازال العقار يُشكل معاناة للمواطنين بسبب ارتفاعه واستقراره في أسعار محدودة لا تتغير.

ويرى عدد من المتتبعين للقطاع العقاري في المغرب، إن أسعار العقار في المملكة يُعتبر مرتفع جدا، نظرا للقدرات المالية الضعيفة للطبقة المغربية الفقيرة التي لا تستطيع مسايرة أسعار العقار، إضافة إلى أن الطبقة المتوسطة تجد نفسها في مأزق ومعاناة مستمرة للاستجابة لمتطلبات شراء العقارات السكنية في المملكة.

وسبق أن طالب عدد كبير من المواطنين المغاربة عبر عدة تمثيليات مدنية وسياسية، بضرورة إيجاد حلول لمشاكل العقار في المغرب، وتسهيل عمليات إقتناء العقارات السكنية، خاصة الطبقة المتوسطة التي تبقى هي الفئة الأكثر رغبة في العقارات السكنية الجاهزة، إلا أن مطالبهم لا زالت لم ترى أي استجابة من الجهات المختصة.