الطنجيون يَحتجون على "أمانديس" بإطفاء الأنوار في إعادة لسيناريو 2015
يستعد سكان طنجة للدخول في مسلسل احتجاجي جديد ضد شركة "أمانديس" الفرنسية المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء بمجموعة من مدن شمال المغرب، وذلك احتجاجا على غلاء الفواتير الخاصة بأشهر الصيف، في سيناريو يذكر "انتفاضة الشموع" التي أحرجت الحكومة سنة 2015.
ودعا مجموعة من المتضررين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إلى القيام بإطفاء الأنوار لمدة ساعتين ما بين الثامنة والعاشرة من مساء اليوم السبت كخطوة احتجاجية، مع توثيق ذلك بالصور والفيديوهات، وهو السيناريو نفسه الذي بدات به احتجاجات 2015، والتي تطورت إلى وقفات ومسيرات احتجاجية.
وتفاعل الآلاف من المواطنين مع الدعوة وأكدوا مشاركتهم في هذه الخطوة الاحتجاجية التي لا تجد دوافعها أيضا في غلاء الفواتير، بل أيضا في "عدم وفاء الشركة بالتزاماتها أمام مجلس جماعة طنجة ووزارة الداخلية، والمتمثلة أساسا في مراقبة العدادات بشكل دوري والتطبيق الأمثل لنظام الأشطر، والاهتمام بشكايات المواطنين"، وفق ما أورده معلقون.
وكان محمد مهيدية، والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، قد اجتمع يوم الثلاثاء الماضي بعمدة طنجة ورؤساء المقاطعات الأربعة ورؤساء الدوائر الحضرية لمناقشة الدعوات المتزايدة للاحتجاج ضد شركة "أمانديس" وتقييم مدى التزامها بالاتفاق الذي يجمعها بالداخلية والمجلس الجماعي، وهو الاجتماع الذي قال محمد البشير العبدلاوي، عمدة طنجة، في اتصال مع موقع "الصحيفة" إنه كان ذا صبغة "تشاورية".
وأورد العبدلاوي أن مجلسه يتواصل بشكل مستمر مع الشركة المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء، مقرا بوجود ارتفاع في الفواتير وصفه بأنه "طفيف ولا يتعدى 10 في المائة"، وهو أمر قال إنه يتكرر خلال هذه الفترة من السنة نظرا لارتفاع الاستهلاك بسبب تزامنها مع فصل الصيف وعيد الأضحى والدخول المدرسي، مضيفا أن الشركة قالت إنها "لم تتوصل بأي ملاحظات بهذا الشأن".
وحول مدى التزام الشركة باتفاق سنة 2015 قال رئيس المجلس الجماعي لطنجة إن هناك "التزاما نسبيا" موردا "الشركة وفرت 140 مراقبا للعدادات خلال فصل الصيف، والتزمت بالمراقبة الدورية داخل الهامش المتاح لها والمتمثل في ما بين 27 و33 يوما"، قبل أن يضيف "لكن هناك بعض النقائص المسجلة مثل وضع الوصولات الخاصة بالمراقبة على العدادات".
وأوضح العبدلاوي أن الجماعة تقوم بافتحاص مستمر لأداء الشركة عن طريق لجنة التتبع التي يرأسها أحد نوابه، لكنه شدد على أن مراجعة العقد التي ستتم نهاية السنة ستمكن المجلس من التدقيق أكثر في مدى وفاء "أمانديس" بالتزاماتها.
من جهتها، استبقت "أمانديس" الاحتجاجات بتعميم توضيح تبرر فيه غلاء الفواتير، حيث أوردت أنه "في فترة الصيف من كل سنة، يزداد الطلب على الماء والكهرباء نظرا للتغير في عادات الاستهلاك خلال هذه الفترة من السنة التي تتميز بارتفاع درجات الحرارة وبالأنشطة الموسمية والتي شهدت تسجيل زيادة كبيرة في الطلب على الماء والكهرباء خلال شهري يوليوز وغشت مقارنة مع المعدل الاعتيادي".
وأوردت الشركة أنها "دأبت على جعل مسألة إتقان العمليات والإجراءات المختلفة المتعلقة بخدمة الزبون من طلبات الإيصال والاشتراكات والشكايات والفوترة وغيرها، "من أهم أولوياتها خلال السنوات الأخيرة"، مضيفة أن "قُراء العدادات البالغ عددهم 140 مستخدَما، والذين يعملون طيلة أيام الأسبوع، مزودون بأجهزة قراءة محمولة تسمح بنقل مؤشرات العدادات التي يتم تسجيلها في حينها، مع عدد كبير من عمليات المراقبة والتحقق من الاتساق".
وأوردت الشركة الفرنسية أنها منذ أكثر من سنة، تقوم بـ"توزيع الفواتير في أقرب وقت ممكن من تاريخ إنجاز قراءة العداد، للسماح لزبنائها بالتحقق من المؤشرات المفوترة ومراقبة استهلاكهم والتحكم فيه"، مضيفة أنها "تعمل على مراقبة عملياتها وإجراءاتها على أساس يومي، وتعكس المؤشرات العملية الانتظام والمطابقة للمعايير بالنسبة لنظام الفوترة لدى الشركة"، لتخلص إلى أن "معدل الفواتير التي تعتمد على المؤشرات الحقيقية للعدادات الموجودة في أمكنة سهلة الولوج لشهر غشت هو 99 في المائة، ومعدل عدد أيام فترة الاستهلاك المفوتر، بين 29 و31 يوما، يزيد عن 99 في المائة".
وللإشارة فإن احتجاجات سنة 2015، والتي استمرت لـ5 أسابيع متتالية، كانت قد دفعت الملك محمد السادس لإيفاد رئيس الحكومة السابق عبد الإله بن كيران ووزير الداخلية السابق محمد حصاد، إلى طنجة من أجل مجالسة الوالي السابق محمد اليعقوبي والمنتخبين البرلمانيين والجماعيين للوصول إلى حل، وهو ما نتج عنه اتفاق يلزم الشركة بمراجعة الفواتير ومراقبة العدادات بشكل أفضل، بالإضافة إلى تطبيق فكرة العداد المشترك بالنسبة للمنازل التي تقطنها أكثر من أسرة.
