العثماني: "البّـام" سقـط سيـاسيـا.. و"الاجهـاض" حسـم فيـه المـلـك

أظهر سعد الدين العثماني حرصا على تفادي التطرق لمستجدات المشاورات الحكومية مكتفيا باللمز بنوع من "التشفي" إلى ما آل إليه الوضع التنظيمي لحزب الأصالة والمعاصرة بعد الصراع الطويل زمنيا والمكلف سياسيا وتنظيميا بين تياري "الشرعية" و"المستقبل"، حيث وصف حال "الجرار" بـ"النموذج السياسي الذي سقط".

الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، ورئيس الحكومة، وخلال تأطيره للقاء لمنتخبي حزبه بجهة سوس ماسة، ربط مآل "البام" بالنماذج السياسية التي تُبنى على فبركة الأحزاب بالنفخ فيها وإسقاطها على المشهد السياسي مُدعمة بالمال وجهات في الإدارة، في محاولة للاستقواء على الأطراف السياسية، مذكرا منتخبي حزبه بإقدام عـرّاب حزب "الجرار" على تشكيل فريق نيابي قبل تأسيس الحزب.

واستدرك العثماني بالقول إنه لا يريد أن يُجرِّح في الأشخاص بقدر ما يحرص على أن لا تتكرر ما وصفها بـ"الأخطاء"، التي "تكسرت على صخرة نضالات بنات وأبناء حزب العدالة والتنمية"، بحسب العثماني. مشيرا إلى أن الحياة السياسية السليمة تنبني بالأساس على تقوية استقلالية القرار السياسي للأحزاب وتقوية ديمقراطيتها الداخلية. مشددا على أنه وبالرغم من أن بعض النماذج في الإدارة تدعم أطرافا دون أخرى، إلا أن الإدارة وُجِدت لتكون محايدة.

وبخصوص النقاش الدائر حول الحريات الفردية ومطالب تحيين مضامين القانون الجنائي خصوصا الفصول المتعلقة بتجريم الإجهاض والعلاقات الجنسية الرضائية خارج مؤسسة الزواج، أكد العثماني بالقول "نحن متوسعون في مجال فهم الدين ولدينا ما نقول فيه، لكن من منطلق الدين نفسه، وليس بهدف تمييعه مثل ما يحاول فعله بعض المستغلين لكل فرصة متاحة أمامهم".

رراعتبر العثماني النقاش في "موضوع الإجهاض قد تم الحسم فيه من طرف الملك من خلال اللجنة التي سبق أن شكلها وضمت في عضويتها كل من وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية والمجلس العلمي الأعلى الذي أعطى رأيه الشرعي في الموضوع، إضافة إلى المجلس الوطني لحقوق الانسان ووزارة العدل، وهي اللجنة التي أنيط بها القيام بأقصى ما يمكن في هذا الباب لكن في إطار الثوابت الدينية"، بحسب ما جاء في كلمة العثماني.

هذا، وتوقف رئيس الحكومة عند مهمته الرسمية في أشغال الجمعية العامة الـ74 للأمم المتحدة، حيث جدد تأكيد موقف المغرب الرسمي والسياسي الرافض لـصفقة القرن"، وأن المغرب رسميا وشعبيا يعتبر القدس خط أحمر وأنه لا يمكن التراجع عن مطلب فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس.