مجلس بني ملال يصادق بالإجماع على ميزانية 2020
صادق أعضاء المجلس الجماعي لبني ملال اليوم الخميس بالإجماع ، خلال الدورة العادية لشهر أكتوبر في جلستها الثانية، على ميزانية 2020، التي وصفها رئيس لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة بالمجلس" ب"الواقعية".
وتقدر مداخيل الميزانية المصادق عليها ب156 مليون و822 ألف درهم ، دون زيادة تذكر مقارنة بمداخيل ميزانية السنة الماضية ، وترتكز على "سياسة تقشفية وترشيد للنفقات" ، وذلك لكون الغلاف المالي المصنف في إطار " الباقي استخلاصه" (أي الذي لم يتم استخلاصه) ، حسب اللجنة، قد بلغ أزيد من 132 مليون و 115 ألف درهم إلى حدود 30 شتنبر 2019، وهو ما يشكل "نسبة مرتفعة" من الغلاف الإجمالي لهذه الميزانية.
وارتكز الجانب المتعلق بالمصاريف على حجم المداخيل المقترحة "ضمانا للتوازن البنيوي" لهذه الميزانية ، وذلك بسبب "الصعوبات والإكراهات" المالية ، المتمثلة في " التزامات الجماعة اتجاه المؤسسات العمومية والأنشطة المتعلقة بتسيير الموظفين ، والتي تقدر تكاليفها بأزيد من 59 مليون 969 ألف درهم ، والأنشطة المتعلقة بتسديد الديون وأداء مستحقات الماء والكهرباء والهاتف وقطاع النظافة والأحكام ( أزيد من 75 مليون و654 ألف درهم)" .
وتتوزع هذه المصاريف حسب المجالات ، على مجال الإدارة العامة (أزيد من 72 مليون و465 ألف درهم ) ، ومجال الشؤون التقنية ( أزيد من 29 مليون و466 ألف درهم)، ومجال الشؤون الاجتماعية ( أزيد من 4 ملايين و435 ألف درهم)، ومجال الدعم ( أزيد من 44 مليون و241 الف درهم) ، ومجال الاندماج المجالي ( 6 ملايين و413 ألف درهم) ، علاوة على تحويل ما قدره 6 ملايين و416 ألف درهم كفائض تقديري للجزء الثاني من الميزانية لتغطية مصاريف صندوق التجهيز الجماعي.
ولتجاوز هذه الإكراهات المالية وتحسين المداخيل اقترحت لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة بالمجلس ، خلال الجلسة الثانية لدورة أكتوبر 2019 ، اتخاذ إجراءات وتدابير ضرورية أهمها ، إحصاء جميع الملزمين بتعاون من المصالح الخارجية وإعادة النظر في نوعية وكيفية تدبير الملف الخاص باللوحات الإشهارية طبقا للقوانين الجاري بها العمل ، وتفعيل الدورية الخاصة بالشبكات العامة للاتصالات ، وتوسيع الوعاء الضريبي ، وتحيين وضعية الأراضي غير المبنية، والتعجيل بالتعاقد مع مكتب للدراسات متخصص في عملية الإحصاء والتدقيق في المادة الضريبية.
من جهة ثانية، صادق المجلس الجماعي على الثمن الذي حددته اللجنة الإدارية للخبرة لتعويض بعض مالكي القطع الارضية التي شملتها المنفعة العامة بالمدينة، وعلى دفتر التحملات الخاص بالشروط الواجب توفرها بوحدات القرب لذبح الطيور الداجنة المعدة حصريا لحاجيات الاسر، وذلك من اجل الحفاظ على صحة وسلامة المستهلك، كما يحددها المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، علاوة على توزيع المساعدات والدعم لفائدة بعض الجمعيات.
يذكر أن الجلسة الأولى لدورة أكتوبر للمجلس الجماعي لبني ملال كانت قد انعقدت يوم الخميس الماضي.
