لماذا تحفظت دول عربية على قرار "الجامعة" بشأن "نبع السلام" التركية؟

في الوقت الذي أكد وزير للشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، في تصريح خاص لـ"الصحيفة" أن عدم تحفظ المغرب على أي من بنود البيان الصادر عن الاجتماع الوزاري الطارئ لجامعة الدول العربية حول العملية العسكرية التركية في سوريا أمس السبت، راجع إلى عدم رغبة المملكة في "الخروج عن الجو العام للاجتماع"، حيث أشار أن القرارات الصادرة عن مثل هذه الاجتماعات لا تعبر بالضرورة دائما عن الموقف الرسمي للمملكة، موردا أن "المغرب عندما يرى أن قضية ما تهمه بشكل مباشر فإنه يصدر موقفه الوطني عبر قنواته الرسمية الوطنية"، تحفظت دولا أخرى على بيان الجامعة العربية.

في هذا السياق، دول مثل قطر والصومال وليبيا على قرار الاجتماع الوزاري العربي الطارئ الذي أيدته عدة دول بينها مصر والإمارات والسعودية، بشأن التطورات الميدانية شمالي سوريا، والذي شهد غياب ملحوظ لنحو نصف التمثيل الوزاري للدول واستبداله بمندوبين دولهم بالجامعة. 

والدول المتحفظة ضمنيا هي المغرب (حسب تصريح بوريطة للصحيفة) وبشكل مباشر كقطر وليبيا والصومال، وتنوعت تحفظاتها بين أن تركيا دولة صديقة، وعدم التعبير عن الموقف الرسمي للبلاد بالضرورة، والتحفظ على النظر في تخفيض العلاقات الدبلوماسية والتعاون مع أنقرة. 

بينما كانت كلمات أبرز المؤيدين للقرار كمصر والسعودية والإمارات، تدور في فلك رافض العملية التركية التي تؤكد تركيا إنها تهدف لتطهير منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، من إرهابيي "بي كا كا/ ي ب ك" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلده، بمشاركة الجيش السوري الحر. 

ورغم أن سوريا أرض تنفذ عليها دول كواشنطن وروسيا وإيران عمليات عسكرية، شدد البيان الختامي للجامعة العربية، السبت، على وحدة واستقلال سوريا، مطالبًا بوقف العملية العسكرية التركية، وبأن يتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته والنظر في إجراءات تمس مستوى العلاقات العربية التركية والتعاون في عدة مجالات. ولم يتطرق البيان مطلقا للتواجد الروسي والأمريكي والإيراني في سوريا ودوافعه.

ووفق إعلام محلي، شارك في الاجتماع وزراء خارجية وشؤون خارجية من مصر والسعودية والإمارات والبحرين وتونس والأردن والعراق واليمن وموريتانيا ولبنان والكويت. فيما مثل الجزائر،الأمين العام لوزارة الخارجية، ومثل السودان وسلطنة عمان وليبيا وجيبوتي والصومال والمغرب وقطر وفلسطين، مندوبيها دون توضيح تمثيل جزر القمر، فضلا عن غياب سوريا المجمدة عضويتها منذ 2012.

وجاء مواقف الدول على القرار كالتالي: 

أولا: المتحفظون 

- المغرب : لا يعبر بالضرورة عن الموقف الرسمي للمملكة 

متحفظا ضمنيا، قال وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، إن البيان الختامي للوزاري العربي في القاهرة، بشأن عملية "نبع السلام" التركية، "لا يعبر بالضرورة عن الموقف الرسمي للمملكة"، وفق ما صرّح به وزير الخارجية المغربي لموقع "الصحيفة".

وأرجع بوريطة عدم تحفظ المغرب على بنود البيان إلى "عدم رغبة المملكة في الخروج عن الجو العام للاجتماع". فيما أشارت مصادر ديبلوماسية لـ"الصحيفة" إلى أن "مخرجات مثل هذه الاجتماعات لا تمثل دائما موقف كل دولة عربية على حدة، بل إنها في الكثير من الأحيان تظل بروتوكولية". 

وأشارت هذه المصادر إلى أن العديد من الدول العربية الموقعة على البيان، "تجمعها بتركيا علاقات اقتصادية وعسكرية قوية، لا يمكن أن تمس بها عبر تخفيض التمثيل الدبلوماسي"، وأن "أنقرة بدورها تعي هذا الأمر". 

- قطر: حق سيادي 

وأعلنت الجامعة العربية أمس أن قطر تحفظت مرتين الأولى خلال النقاش المغلق للوزاري العربي والثانية خلال البيان الختامي، دون تفاصيل. وانقطع البث المباشر للتلفزيون المصري الرسمي، السبت، قبيل إلقاء كلمة قطر في الاجتماع الوزاري العربي، دون أن يقدم التلفزيون المصري، تفسيرا لسبب القطع ومعاودة البث لكلمات دول أخرى في الاجتماع.

فيما قال مدير المكتب الإعلامي بوزارة الخارجية القطرية، أحمد بن سعيد الرميحي، عبر حسابه على تويتر، إن "التحفظ على قرار الجامعة العربية للاجتماع الطارئ للنظر بعملية نبع السلام التركية في شمالي سوريا، هو قرار سيادي لكل دولة". وأيدت قطر العملية العسكرية التركية، وهو ما أثار دعوات غير رسمية لاسيما من مصر والسعودية ضدها لتجميد عضويتها بالجامعة، وهو ما لم يتم التطرق له في الاجتماع.

- ليبيا: قرارات الجامعة رهينة لأجندة مصر والإمارات

أعلنت وزارة الخارجية الليبية في بيان رفضها بيان الختامي للجامعة العربية الذي دعا للنظر في خفض التمثيل الدبلوماسي ووقف التعاون مع تركيا. وقالت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، "ليبيا ترفض خفض التمثيل الدبلوماسي ووقف التعاون مع الجمهورية التركية".

فيما نقلت وسائل إعلام محلية، امتناع مندوب ليبيا الدائم لدى الجامعة العربية، عن إلقاء كلمة بلاده في الاجتماع العربي بالقاهرة، واكتفائه بتسليم كلمة مكتوبة. وفي لهجة اكثر نقدا، قال مجلس الدولة الليبي في بيان الأحد، إن قرارات وبيانات الجامعة العربية "باتت رهينة لحسابات وأجندة دول عربية"، وحدد بالاسم مصر والإمارات.

وأضاف أن "ذات الدول تعمل على زعزعة استقرار ليبيا وتهدد وحدة أراضيها وتعمل على تمزيق نسيجها الاجتماعي، وهو ما يُخالف ميثاق الجامعة في مواده الثانية والثامنة".

- الصومال: تركيا دولة صديقة 

قال القائم بأعمال السفارة الصومالية لدى مصر توفيق أحمد عبدالله، في كلمته أثناء الاجتماع الطارئ إن تركيا "دولة صديقة" لبلاده، "قدمت الكثير للصومال حكومة وشعباً عبر مساهمتها في بناء جميع المؤسسات الحكومية بعد سنوات من الأزمات والحروب الأهلية". ومضى عبدالله بقوله "كما قامت دول صديقة مثل تركيا بدعم الصومال أيضا في تأهيل الجيش الصومالي وتعزيز قدراته لاستعادة الأمن والاستقرار في البلاد". 

وأعلنت الجامعة العربية تحفظ الصومال على البيان، دون تفاصيل أكثر.

ثانيا: المؤيدون

جاء في صدارة المؤيدين للقرار الختامي، مصر والسعودية والإمارات، والتي حملت كلماتهم في الاجتماع الطارئ انتقادات تصف العملية ب"الاحتلال". 

وحاول بعض المؤيدين اللجوء إلى الحديث عن رفع التجميد عن عضوية سوريا بالجامعة، مثل العراق ولبنان، التي عبرت عن الدهشة من مناقشة قضية لا تكون دولتها صاحبة الشأن غير موجودة، غير أن هذه القضية لم يتضمنه البيان الختامي أو يتطرق له. 

من جانبها، أدانت الرئاسة التركية بأشد العبارات، وصف الجامعة العربية في بيانها، عملية نبع السلام ضد العناصر الإرهابية بـ "الاحتلال". 

وقال رئيس مكتب الاتصالات في الرئاسة التركية، فخر الدين ألتون، في بيان إن "تركيا تدرك حقيقة أن أولئك الذين لا يشعرون بالارتياح من دفاع تركيا عن حقوق الشعب الفلسطيني، واعتراضها على الصفقات التي تستهدف القدس، ومعارضتها للانقلابات العسكرية والجرائم المرتكبة في مناطق شتى واستهداف المدنيين في اليمن، فهؤلاء لا يمثلون العالم العربي". 

فيما اعتبر متحدث وزارة الخارجية التركية، حامي أقصوي، اتهام أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط لبلاده بالمحتلة، شراكة في جرائم تنظيم "ب ي د- ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي، و"خيانة للعالم العربي.