الحكومة الإسبانية تعيد التهريب المعيشي إلى سبتة لإنقاذ تجار المدينة من "الكساد"
اضطرت الحكومة الإسبانية عبر مندوبها في سبتة، لتحديد تاريخ إنهاء فترة إغلاق المعبر الحدودي في وجه ممتهني التهريب المعيشي المغاربة، وذلك بعد تذمر التجار بالمدينة من "الكساد" منذ منع هذا النوع من التجارة غير القانونية قبل 10 أيام.
ونقلت وكالة "إيفي" الإسبانية الرسمية عن مندوب حكومة مدريد تأكيده أن المعبر الحدودي "تاراخال" الذي أغلق يوم 9 أكتوبر، سيعاد افتتاحه يوم 28 من هذا الشهر، وذلك بعد اجتماع لمسؤولين حكوميين مع مجموعة من الفاعلين الاقتصاديين بالمدينة.
وأوردت الوكالة أنه خلال الاجتماع الذي كان مخصصا لمناقشة وضع الحدود بين المدينة المحتلة والمغرب، وتفاصيل عمليات النقل والشحن عبر معبر "تارخال"، تعهد ممثلو الحكومة بفتح جميع الممرات وضمان مرور أسرع للمركبات قبل نهاية الشهر الحالي.
ولن تنهي هذه الخطوة أزمة التجار وفي مقدمتهم أصحاب محلات البيع بالجملة في سبتة فقط، بل أيضا ستضع نقطة النهاية لمعاناة ما يقارب 4000 شخص من ممتهني التهريب المعيشي المغاربة أغلبيتهم الساحقة من النساء.
وكانت السلطات الإسبانية قد قررت إغلاق معبر تارخال الثاني المخصص لمرور البضائع وممتهني التهريب المعيشي من أجل إتمام أشغال التجديد وتعزيز آليات المراقبة الأمنية، بهدف تخفيف الازدحام الذي تعرفه هذه النقطة، والذي سبق أن أدى إلى وفاة مهربات.
ومنذ إعادة افتتاح المعبر في الأسبوع الأول من شهر شتنبر الماضي، عادت المشاكل إلى جانبي الحدود نتيجة ضعف تنظيم عملية تدفق ممتهني التهريب المعيشي، الأمر الذي أدى إلى وفاة سيدة يوم 18 شتنبر إثر سقوطها من أعلى مرتفع بسبب التدافع.
وظلت السلطات الإسبانية تقفل المعبر بشكل متقطع لتجنب حدوث اقتحام جماعي، ما دفع النسوة العاملات في مجال التهريب للاحتجاج على هذا الوضع على الطرف المغربي من الحدود، قبل أن يصدر قرار إغلاق المعبر بشكل نهائي يوم 9 أكتوبر.
وفي الوقت الذي طالبت فيه هيآت حقوقية، وفي مقدمتها "مرصد الشمال لحقوق الإنسان" بإغلاق المعبر بسبب تزايد حالات الوفايات ومظاهر الإهانة التي تتعرض لها النساء الممتهنات للتهريب، فإن السلطات المغربية لا تستطيع منع هذا النشاط مخافة التسبب في أزمة اجتماعية.
