بين قتل واغتصاب.. العنف ضد النساء بالمغرب يرتفع في 2018

 بين قتل واغتصاب.. العنف ضد النساء بالمغرب يرتفع في 2018
الصحيفة – بديع الحمداني
الأحد 24 نونبر 2019 - 21:34

كشف التقرير السنوي حول العنف المبني على النوع، الذي قدمته كل من شبكة الرابطة إنجاد ضد عنف النوع، وشبكة نساء متضامنات، يوم الجمعة الأخير، عن ارتفاع في حالات العنف ضد النساء المغربيات في سنة 2018 مقارنة بما تم تسجيله من الحالات في سنة 2017.

ووفق التقرير السنوي المنشور على الحساب الرسمي لفيدرالية رابطة حقوق النساء بالفيسبوك، فإن مراكز الشبكتين المذكورتين، سجلت خلال العام الماضي 2475 امرأة مُعنفة، وبلغ عدد حالات العنف إلى 12,233 حالة، بزيادة عما تم تسجيله في سنة 2017 التي بلغت فيها حالات العنف ضد النساء في المغرب إلى 10,559 حالة عنف.

وأضاف التقرير، أن الحالات المسجلة في سنة 2018، تتنوع بين القتل والضرب والجرح والاغتصاب والإجهاض القسري، إضافة إلى الإجبار على تعاطي المخدرات أو ممارسة الدعارة بالقوة، وعدة مظاهر أخرى من العنف الذي يُمارس على المرأة المغربية.

وأشار التقرير في هذا السياق إلى أن حوالي 49 بالمائة من حالات العنف المسجلة، تتعلق بالأساس بالعنف النفسي، مقابل 24,42 بالمائة تتعلق بالعنف الاقتصادي أو الاجتماعي، في حين أن 15,17 بالمائة من الحالات المسجلة تتعلق بالعنف الجسدي، و6,78 بالمائة تهم العنف القانوني، و4,68 بالمائة تتعلق بالعنف الجنسي.

وأوضح معدو التقرير في ندوة صحافية، أن سبب ارتفاع نسبة العنف النفسي في الحالات المسجلة خلال السنة الماضية، يرجع إلى كون أن العنف النفسي "كونه عنفا ملازما لباقي أشكال العنف الأخرى، وخاصة منها العنف الجسدي والجنسي".

وأظهرت الإحصائيات المتعلقة بأنواع العنف الذي تعرضت له النساء المغربيات في 2018 وفق الأرقام المسجلة، أن السب والشتم في أعلى قائمة العنف الممارس على النساء المعنفات في 2018، بتسجيل 1483 حالة، إضافة إلى سوء المعاملة بـ1455 حالة، ثم الضرب الجرح بـ 1102 حالة.

وتم تسجيل حالة قتل واحدة في 2018 نتيجة للعنف ضد النساء، و14 حالة زنا المحارم، و83 حالة اغتصاب، و11 حالة للإجهاض القسري، و43 حالة لمحاولة القتل، و56 حالة إجبار على تناول المخدرات والكحول، فيما تنوعت باقي الحالات الأخرى بين التحرش الجنسي والاغتصاب الزجي واتهامات بالخيانة الزوجية وغيرها.

هل سيغير قرار محكمة العدل الأوروبية من واقع ملف الصحراء؟

قضت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي بـ" بإبطال" اتفاقين تجاريين يتعلقان بالفلاحة والصيد البحري بين الرباط والاتحاد الأوروبي بشكل نهائي. المحكمة التي يوجد مقرها بلوكسمبورغ وتسهر على "تطبيق" قانون الاتحاد الأوروبي ...

استطلاع رأي

كمغربي أو مقيم في المغرب، هل تشعر أن ارتفاع الأسعار ونسبة التضخم أثرت على:

Loading...