المسيحيون المغاربة ينتظرون "البشرى الملكية" في رأس السنة

أعرب المواطنون المغاربة المعتنقون للديانة المسيحية والمقيمون بالمملكة، عن أملهم في أن تكون مناسبة رأس السنة الجديدة وعيد ميلاد المسيح، فرصة لتلقي "بشرى ملكية" تتمثل في ضمان حقهم في ممارسة شعائرهم الدينية والاحتفال العلني بأعياهم، وفق ما جاء في بيان لـ"لجنة المغاربة المسيحيين"، توصلت "الصحيفة" بنسخة منه.

وأورد المسيحيون المغاربة في هذه الوثيقة المؤرخة بـ29 دجنبر 2019 "نحتفل بأعظم حدث فـي التاريخ، وهو عيد ميلاد سيدنا يسوع الـمسيح، وبالتالي فإننا ندعو إلى السلام والفرح، ونذكر بأهمية مناهضة التمييز والاعتراف بالمسيحيين المغاربـة، كما نصلي بهذه المناسبة لسيدنا يسوع بأن يقود جلالة الملك محمد السادس في خطواته لتعزيز الحرية وحقوق الإنسان للـشعب المغربي".

وذكرت اللجنة أنها "تناضل" من أجل تحقيق 5 مطالب تم الإعلان عنها في اليوم العالمي لحقوق الإنسان هذا العام، وتتمثل في ضمان الحرية الدينية وتأمين الحق في التعريف الذاتي، والقضاء على التمييز، وتمكين المسيحيين المغاربة من المشاركة في الحياة العامة، وإجراء إحصاء علني لهم، وتكريس اهتمام مؤسستي من أجل إدماج المسيحيين في المجتمع.

وأوردت اللجنة أنها "تعتبر هذه المناسبة الـدينية العظيمة فرصة أيضا للتذكير بأننا في حاجة إلى بشرى، أن يبشرنا صاحب الجلالة الملك محمد السادس بـضمان الحرية الدينية والحق في ممارسة الشعائر الدينية، والاحتفال علنية بعيد ميلاد سيدنا يسوع المسيح"، وفق منطوق البيان.

وتأتي هذه الخطوة بعد أقل من 3 أسابيع على خروج آخر للمسيحيين المغاربة، وتحديدا يوم 10 دجنبر الجاري بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، حيث دعوا في بيان إلى "المزيد من التحرك من أجل مكافحة التمييز والاعتراف بالمسيحيين المغاربـة"، مشددين على ضرورة ضمان حق كل فرد في الحرية الدينية دون تمييز على أساس الدين أو المذهب، و"معالجة وتأمين الحق في التعريف الذاتي، وإدانة التفضيل والتمييز الديني والقضاء عليه".

وطالب المسيحيون المغاربة أيضا بـ"القضاء على التمييز الشائع" ضدهم، ومكافحة "الأحكام المسبقة"، داعين الدولة المغربية إلى "الاعتراف الرسمي بالمواطنين المسيحيين بموجب الاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي وقع عليها المغرب، والترويج لثقافات أديانها داخل المجتمع"، مع وضع "ضمانات ملموسة" للحفاظ على تواجد "الأقلية المسيحية" بالمغرب والسماح لها بالمزيد من التقدم في مجال الحريات الدينية.

وكان معتنقو الديانة المسيحية بالمغرب قد دعوا لإنهاء ما وصفوه "التمييز العنصري" الذي يستهدفهم، وإعطائهم حق تأسيس "الجمعيات الخاصة بهم في إطار حقهم في المشاركة في الحياة العامة"، والسماح بالزواج المدني أو الكنسي، وفسح المجال أمامهم للاحتفال بمناسباتها الدينية، معتبرين أن ذلك يأتي عبر "التحلي بما يكفي من الإرادة السياسية التي لا لبس فيها، لتعزيز القوانين والمؤسسات من أجل حماية حقوق وحريات الأقليات الدينية وتهيئة المناخ السياسي لذلك".