عبد النباوي: التكوين خيار استراتيجي لمواكبة مستجدات القانون
أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة محمد عبد النباوي، اليوم الاثنين بالرباط، أن التكوين المستمر يعد خيارا استراتيجيا ينبغي إعطاؤه الأولوية في السياسات القضائية، من أجل التمكين من مواكبة المستجدات القانونية والواقعية.
وأبرز عبد النباوي، في كلمة بمناسبة افتتاح دورات تكوينية متخصصة في الجرائم المالية، يحتضنها المعهد العالي للقضاء، أن وتيرة سير المستجدات القانونية والواقعية أصبحت مقلقة بالنسبة لآليات العدالة الجنائية على الخصوص، حيث تتطلب الحرص واليقظة المستمرين للإلمام العميق بكل هذه المتغيرات، وإتقان التعامل معها ومواجهتها والتصدي لها.
وشدد بالمناسبة، على ضرورة التشبث بخيار دعم التخصص القضائي، لما يوفره القضاء المتخصص للعدالة من فرص لمواكبة المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، مشيرا إلى أنه في هذا السياق، تأتي هذه الدورات التكوينية التي أعدتها رئاسة النيابة العامة لفائدة قضاة النيابة العامة بالأقسام المختصة بالجرائم المالية بمحاكم الاستئناف بالرباط والدار البيضاء ومراكش وفاس، وضباط الشرطة القضائية المكلفين بالبحث في هذا النوع من الجرائم.
ويأتي هذا التكوين، يضيف عبد النباوي، استجابة لما أفرزه واقع الحال من معاينات، تتجلى على الخصوص "في مرور مدة طويلة، تجاوزت ثمان سنوات، عن أول تكوين جاد استفاد منه أعضاء النيابة العامة وقضاة أقسام الجرائم المالية المذكورة، وتبين بعده أن عددا من بينهم غادروا هذه الأقسام وخلفهم قضاة آخرون لم ينالوا حظهم في تجديد معارفهم القانونية، والتعرف بدقة على المستجدات التي صاحبت تطور الإجرام المالي".
ومن جهة أخرى، أكد عبد النباوي أن التصدي لجرائم الفساد وحماية المال العام أو الخاص، لا يجب أن يتأثر بالنقاشات المجتمعية التي تتم في الفضاءات العامة، ومن بينها الفضاء الأزرق، إلا عن طريق التحري القانوني، والبحث عن الحجج والإثباتات المشروعة.
