سبتة تفقد سكانها في ظل "الحصار الاقتصادي" المغربي

تصدرت مدينة سبتة المحتلة، المتمتعة بحكم ذاتي من طرف السلطات الإسبانية، الأقاليم التي سجلت أعلى نسب تراجع في التعداد السكاني خلال الفترة ما بين بداية 2019 وبداية 2020، حيث غادرها نحو 1,1 في المائة من سكانها، وذلك تزامنا مع تشديد المغرب "حصاره الاقتصادي" على المنطقة، والمتمثل أساسا في منع عمليات التهريب المعيشي ومرور الصادرات.

وكشفت المعطيات الصادرة عن المعهد الوطني لإحصاء في إسبانيا، أن تعداد سكان سبتة عرف تراجعا في 2019 عكس ما كان عليه الأمر في سنة 2018، لينتقل من 84.777 نسمة في فاتح يناير 2019 إلى 83.842 نسمة في فاتح يناير 2020، أي أن المدينة فقدت 935 من سكانها، وهو ما يمثل تقهقرا بنسبة 1,1 في المائة.

وجعلت هذه النسبة مدينة سبتة تتصدر المناطق الإسبانية التي عرفت تراجعا في تعداد السكان، قبل إقليمي "أستورياس" و"إكستريمادورا" اللذان عرفا تراجعا ديموغرافيا بنسبة 0,4 في المائة وإقليم "قشتالة وليون" الذي سجل نسبة ناقص 0,3 في المائة، في الوقت الذي سجلت فيه جزر البليار أكبر زيادة سكانية بـ1,9 في المائة، متبوعة بإقليم مدريد بـ1,7 في المائة، ثم إقليم كاتلونيا بـ1,3 في المائة.

ولم يكن تعداد المواطنين هو الوحيد الذي شهد تراجعا في سبتة، بل أيضا نسبة الأجانب المسجلين بشكل رسمي لدى السلطات الإسبانية، وذلك بنسبة ناقص 2,6 في المائة، ما يجعلها المجتمع الإسباني الوحيد الذي سجل انخفاضا في أعداد المهاجرين النظاميين، الذين لا تزيد نسبتهم حاليا في المدينة ذاتية الحكم 6,7 في المائة، ما يجعلها بعيدة عن المعدل الوطني المحدد في 11,4 في المائة.

ولم يذكر تقرير المعهد الوطني الإسباني للإحصاء أسباب هذا التراجع الملحوظ في سكان سبتة، غير أن الفترة الزمنية المعنية تتزامن مع تشديد المغرب إجراءاته الحدودية مع المدينة المحتلة، التي بدأت بوادرها في منتصف 2019 قبل أن تُشدد في الشهور الموالية، ما دفع رئيس الحكومة الإقليمية لسبتة، خوان بيباس، إلى وصف إجراءات الرباط الجديدة بـ"الحصار الاقتصادي"، بل إنه اعتبر، أمام البرلمان المحلي في منتصف يناير الماضي، أن المملكة المغربية ترغب في "الاستيلاء على المدينة".

وكانت السلطات المغربية قد منعت نشاط التهريب المعيشي الذي يعتمد عليه بشكل كبير اقتصاد المدينة المحتلة، ثم أتبعت هذا الإجراء بمنع مرور الصادرات عبر البوابة الحدودية لسبتة باعتبارها ليست "حدودا تجارية"، ثم شدد المراقبة حتى على المغاربة الذين يدخلون المدينة من أجل التبضع الشخصي، إذ صار يمنعهم من إدخال أي مشتريات بما فيها تلك التي يتم اقتناؤها من الفضاءات التجارية الكبرى.