حزب الاستقلال: مهاجمو المغرب "خفافيش".. ومشروع 22.20 مرفوض

وجه حزب الاستقلال أسهم نقد حادة لحكومة سعد الدين العثماني بخصوص القانون 22.20 المتعلق بمنصات التواصل الاجتماعي، الذي اعتبره كاشفا عن "الارتباك الحكومي"، وذلك في بلاغ تلا اجتماع لجنته التنفيذية أمس الثلاثاء، والذي تطرق أيضا لموضوع مهاجمة المغرب من طرف حسابات تواصلية ووسائل إعلام محسوبة على دول عربية، واصفا المتورطين فيه بـ"الخفافيش".

وعبر الحزب عن "إدانته الشديدة واستنكاره القوي للمحاولات اليائسة لبعض الخفافيش التي تحشر أنوفها في الشؤون الداخلية لبلادنا، وتشتغل بالليل والنهار من أجل النيل من سمعة المغرب"، مضيفا أن هذا الأمر "يزيد من تماسك الجبهة الداخلية وتقوية وحدة المجتمع وتشبثه بثوابته الوطنية".

ونوهت اللجنة التنفيذية للاستقلاليين بـ"الروح الوطنية العالية للمواطنين الذين تصدوا بكل تلقائية عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى التحركات الأخيرة لبعض الأطراف الأجنبية التي تحاول المس بمصداقية بلادنا وبمؤسساتها"، في إشارة إلى الحملات المضادة التي قامت بها حسابات مغربية ضد من يوصفون بـ"الذباب الإلكتروني".

وأعلن حزب الاستقلال أيضا عن "رفضه المطلق لمشروع القانون رقم 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة المتداول حاليا"، معتبرا إياه "مسا خطيرا بحرية الرأي والتعبير، وتراجعا واضحا على المكتسبات التي حققتها بلادنا في مجال الحريات العامة وحقوق الإنسان".

واستنكرت اللجنة التنفيذية، التي ترأس أشغالها الأمين العام للحزب نزار بركة، ما وصفتها بـ"حالة التعتيم التي مارستها الحكومة على هذا المشروع، في خرق سافر للحق في المعلومة كإحدى الحقوق الأساسية الذي يقرها دستور المملكة خصوصا في مادته 27"، معبرة عن استيائها من "الارتباك الحكومي الواضح في تعاطي مكوناتها مع المشروع نفسه".

وكان اجتماع اللجنة التنفيذية قد خصص لتدارس الوضعية الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب في ظل تداعيات جائحة كورونا، حيث تطرق لتداعياته السلبية على الاقتصاد الوطني الذي "أصبح يعاني مثل باقي اقتصاديات العالم من الركود والأزمة"، لافتا إلى أن عددا من المقاولات باتت تواجه صعوبات حقيقية في استمرار أنشطتها، مما يهدد بإفلاسها وبتسريح العمال وفقدان مناصب الشغل، بالإضافة إلى تراجع القدرة الشرائية للمواطنين، مجددا التنويه بجميع المبادرات الملكية الاستباقية، والمبادرات التضامنية التي تقوم بها مختلف مكونات المجتمع.

واعتبر الحزب أن اللقاء التشاوري الذي عقده رئيس الحكومة، عن بعد، يوم 22 أبريل 2020 مع قادة الأحزاب الممثلة في البرلمان، يمثل "مقدمة إيجابية لتفعيل آليات الحوار السياسي بين الحكومة والأحزاب" داعيا إلى "مواصلة التشاور وضمان استمرار النقاش السياسي حول القضايا الكبرى التي تهم الوطن".

وطالبت اللجنة التنفيذية الحكومةَ بـ"عدم هدر منسوب الثقة في بلادنا وفي مؤسساتها المختلفة، وإعادة ترتيب أولوياتها بما يدعم الوحدة الوطنية ويزيد من تقوية الجبهة الداخلية"، داعية إياها إلى "تأجيل خلافاتها وصراعاتها الداخلية، وعدم إثارة القضايا والمشاريع التي من شأنها إحداث شرخ وانقسام داخل المجتمع خصوصا في ظل هذه الظروف الصعبة التي يمر بها المغرب".