منظمة التجارة العالمية تحكم لصالح قطر في خلاف مع السعودية

حثت لجنة تابعة لمنظمة التجارة العالمية، الثلاثاء، السعودية على الالزام بالقوانين الدولية على خلفية نزاعها مع قطر بقضية حقوق الملكية الفكرية، في خطوة تعد انتصارا للدوحة التي تؤكد أن الرياض انتهكت ذلك من خلال قناة "بي.آوت.كيو".

وأقامت الدوحة شكواها في 2018، قائلة إن السعودية حظرت بث شبكة "بي.إن" الرياضية المملوكة لقطر، ورفضت اتخاذ إجراء فعال ضد القرصنة المزعومة على محتوى القناة من جانب "بي.آوت.كيو"، وهي عملية قرصنة معقدة.

وقضت اللجنة المكونة من ثلاثة أفراد بأن عدم اتخاذ الرياض إجراء ضد "بي.آوت.كيو" هو خرق لقواعد المنظمة. وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطعت، قبل 3 سنوات، علاقاتها مع الدوحة إثر اتهامها بدعم الجماعات المتشددة، الأمر الذي تنفيه الدوحة.

وقالت "توصي اللجنة السعودية بأن تتوافق إجراءاتها مع التزاماتها بموجب اتفاق تريبس" في إشارة إلى الاتفاق الدولي حول الملكية الفكرية.

لكن اللجنة دعمت من جهة أخرى موقف السعودية حول منع الشبكة القطرية من الحصول على استشارة قانونية في المملكة لأسباب تتعلق بالأمن القومي.

ووصفت قطر الحكم بأنه "انتصار ساحق"، وقالت إن السعودية تحتاج إلى احترام الحقوق المتعلقة بالرياضة والترفيه الرفيعة المستوى.

أما بعثة الرياض لدى المنظمة، فقالت في بيان إن "السعودية لديها سجل في احترام الملكية الفكرية، وتلتزم باتباع قانونها الوطني وإجراءات الامتثال لقواعد منظمة التجارة".

ويمكن للسعودية استئناف القرار، إلا أن ذلك قد يصطدم بفراغ قانوني، إذ ليس لدى هيئة الاستئناف التابعة للمنظمة ما يكفي من القضاة للنظر في قضايا جديدة.

تجدر الإشارة إلى أن شبكة "بي إن" محجوبة في السعودية بموجب المقاطعة التي فرضت عندما قطعت السعودية وحلفاؤها العلاقات الدبلوماسية مع قطر في الخامس من يونيو 2017.

وأطلقت "بي أوت كيو" بعد وقت قصير من بدء المقاطعة وعرضت بصورة غير قانونية مباريات كأس العالم لكرة القدم وكذلك محتوى ترفيهيا من إنتاج هوليوود.