الاستثمار في الرأسمال.. المستثمرون يحصلون على 1,2 مليار درهم سنة 2019
أفاد بنك المغرب بأن المبالغ التي تم تحصيلها من المستثمرين في رأس المال بلغت زهاء 1,2 مليار درهم سنة 2019، وذلك بعد أن سجلت ارتفاعا تاريخيا بلغ 1,7 مليار درهم قبل سنة.
وأوضح بنك المغرب، في تقريره حول الاستقرار المالي، الذي أصدره بشكل مشترك مع هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، والهيئة المغربية لسوق الرساميل، أنه "بعد سنتين من التطور الإيجابي، شهدت السوق المغربية للاستثمار في الرأسمال تباطؤا نوعا ما في ضوء المبالغ التي تم تحصيلها، وكذا في الاستثمارات المنجزة".
وبعد أن ذكر بأن الصناديق عبر الجهوية استحوذت على 73 في المائة من عمليات تحصيل الأموال منذ سنة 2012، أبرز التقرير أن المبالغ التراكمية التي تم تحصيلها عند متم سنة 2019 بلغت 20,8 ملايير درهم، منها 15,3 ملايير درهم للاستثمار في الرأسمال و5,5 مليار درهم لصناديق البنيات التحتية.
وفي متم سنة 2019، يضيف التقرير، اختارت ثمانية صناديق استثمارية، بإجمالي أصول صافية بلغ 928,16 مليون درهم، صيغة هيئة التوظيف الجماعي في الرأسمال مقابل خمسة صناديق فقط في متم سنة 2018 بأصول صافية بلغت 708,31 مليار درهم، مشيرا إلى أنه باختيار صيغة هيئة التوظيف الجماعي في الرأسمال، يتعين على صناديق الاستثمار احترام الحدود التي تضبطها القوانين ذات الصلة تحت إشراف الهيئة المغربية لسوق الرساميل.
وبخصوص مرحلة تطور المقاولات المستهدفة، يطغى الحذر على المستثمرين في رأس المال. بحيث اختار المستثمرون بالأساس رأس المال في التنمية، من خلال الاستحواذ على مساهمات في الصناديق الخاصة أو شبه الصناديق الخاصة الموجهة لتمويل تطوير أو إعادة اقتناء مناصب مساهمين في مقاولات مستقرة للغاية بأسواقها، ومدرة للربح، ومتيحة لآفاق نمو هامة.
وهكذا، سجلت حصة السوق من رأس المال في التنمية نموا ملحوظا، بحيث انتقلت من 71 في المائة بين سنتي 2006 و2011 إلى 75 في المائة بين سنتي 2012 و2016، لتصل إلى 93 في المائة بين سنتي 2017 و2019.
وعلى مستوى الاستثمار السالب، فقد سجلت المبالغ ارتفاعا هاما مقارنة بسنة 2018 لتبلغ 796 مليون درهم سنة 2019 مقابل 314 مليون درهم سنة 2018. ويمثل هذا الاستثمار السالب على مستوى المقاولات الصناعية 31 في المائة من المبالغ المسجلة في هذا الإطار.
وعند متم سنة 2019، استثمرت الصناديق ما مجموعه 8,5 ملايير درهم في زهاء 210 مقاولات، وأنجزت عمليات استثمار سالبة بمبلغ إجمالي قدره 5 ملايير درهم، أي برصيد 3,5 ملايير درهم.
