مغاربة سجدوا على سواحل قادس ومئات الأفارقة وصلوا إلى الكناري: هل رفع المغرب يده عن المهاجرين السريين؟

لا تزال السلطات الإسبانية تحاول استيعاب الطوفان الكبير من المهاجرين غير النظاميين الذي ضرب منطقة قادس وجزر الكناري منذ أمس الثلاثاء واستمر إلى غاية صباح اليوم الأربعاء، وذلك بعد وصول المئات من المغاربة ومن حاملي جنسيات دول إفريقيا جنوب الصحراء إلى سواحلهما في أكبر موجة من نوعها هذه السنة، الأمر الذي يشي بكون المغرب يصرف غضبه تجاه إسبانيا برفع يده عن قوارب الهجرة.

وشهدت سواحل قادس يوم أمس وصول 3 أفواج من المهاجرين غير النظاميين المغاربة على متن قوارب، مجموعة منهم وصلت على متن قارب خشبي في واضحة النهار والذي نزل من على متنه العشرات وهم يرفعون أيديهم تعبيرا عن فرحتهم بالوصول إلى الضفة الأوروبية، بل إن بعضهم سجدوا على رمال الشاطئ تعبيرا عن شكرهم لله، قبل أن تطوقهم مجموعة من عناصر الشرطة والحرس المدني الإسباني.

وحسب ما أكدته السلطات الإسبانية، فإن القارب الأول وصل إلى سواحل قادس في الثانية والنصف من فجر يوم الثلاثاء وعلى متنه 23 مغربيا، وتبعه قارب آخر بعدها بساعتين وعلى متنه 34 مهاجرا جميعهم يحملون الجنسية المغربية، أما القارب الثالث فوصل صباحا ويحمل 35 شخصا، وهو القارب الذي فاجأ الأشخاص الذين كانوا يستجمون على الشاطئ بعدما نزل المهاجرون فجأة وهم يهتفون.

أما في جزر الكناري فإن الأمر كان أسوأ بالنسبة للسلطات الإسبانية، بعدما وصل إلى سواحل الأرخبيل ما يقارب 300 شخص من جنيات مغاربية وإفريقية جنوب صحراوية، منهم أكثر من 200 وصلوا يوم أمس الثلاثاء إلى جزيرتي "غران كاناريا" و"تينيريفي"، وهو أعلى رقم يتم تسجيله خلال يوم واحد طيلة سنة 2020، بعدما كانت أعداد المهاجرين السريين القادمين من المغرب قد عرفت تراجعا قياسيا هذه السنة حسب تأكيدات وزارة الداخلية الإسبانية.

واليوم الأربعاء استمر زحف قوارب الهجرة غير الشرعية على سواحل الكناري، بوصول 83 شخصا على الأقل إلى سواحل جزيريتي "غران كاناريا" و"لانثاروتي" يعتقد أنها انطلقت من إقليم طرفاية جنوب المغرب، ووفق المعطيات التي كشفت عنها وسائل إعلام إسبانية فإن أحد القوارب كان يحمل 17 شخصا جميعهم من جنسيات مغاربية، أما البقية فكانت تحمل مهاجرين من جنسيات إفريقية مختلفة.

ويُعتقد أن المغرب توقف عن منع قوارب الهجرة السرية عمدا منذ أواخر شهر غشت الماضي، حين عادت بكثافة موجات الهجرة السرية عبر البحر نحو مدينة سبتة المحتلة، وهو الأمر الذي بدأ مباشرة بعد استقبال رئيس الحكومة المحلية في المدينة ذاتية الحكم وممثلة الحكومة المركزية هناك القنصلَ العام الفرنسي بمدريد، الذي وعد بفتح تمثيلية قنصلية لباريس في المدينة المحتلة، معلنا دعم بلاده لهذه الأخيرة في "أزمتها"، إشارة منه إلى قرار المغرب إغلاق حدوده التجارية معها ووقف عمليات التهريب المعيشي