بسبب "توظيف" تهم الاغتصاب ضد الصحافيين.. "مراسلون بلا حدود" تدعو الأمم المتحدة لإصدار إدانة علنية في حق المغرب

وجهت منظمة "مراسلون بلا حدود" نداء وصفته بـ"العاجل" إلى الأمم المتحدة لمطالبتها بإدانة "توظيف" تهمة الاغتصاب ضد الصحافيين في المغرب، مذكرة في مراسلتها التي إلى المقررة الخاصة بالأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد المرأة يوما واحدا عقب تقديم الصحافي عمر الراضي أمام النيابة العامة، أن هذا النوع من التهم ترافقه "حملة تشهير مُمنهجة" في حق الصحافيين المعنيين.

وأوردت المنظمة التي ذكرت المغرب برتبته الـ133 في التصنيف العالمي لحرية الصحافة الخاص بسنة 2020، أنه من الطبيعي أن يؤخذ أي ادعاء بالاغتصاب أو الاعتداء الجنسي على محمل الجد وأن يقع التحقيق فيه بجدية، لكنها في المقابل قالت إنها قدمت قائمة لعدة معطيات "تشكك في مصداقية عدد من التهم"، مضيفة أن عددا من الجمعيات النسوية المغربية تدعم نداءها بإدانة علنية لتوظيف القضايا الجنسية ضد الصحافيين المنتقدين في المغرب.

ونقلت المنظمة عن بول كوبان، مسؤول قسمها القانوني، أن "اتهام صوت ناقد بالاغتصاب أصبحت ممارسة معروفة لأجهزة الاستخبارات المغربية، من أجل ضرب مصداقية الصحافيين والحد من إمكانية دعمهم"، مضيفا أن هذا الأمر "بَيّنٌ في قضية الصحافي عمر الراضي، مثلما كان الأمر مؤخرا في قضايا تورط عددا من الصحافيين"، وتابع كوبان هذه الأساليب "إذ تعيق الصحافيين المنتقدين فإنها تُضعف النضال من أجل حقوق النساء أيضا".

وربطت "مراسلون بلا حدود" بين متابعة الراضي بتهمة الاعتداء الجنسي على صحافية، وبين الاتهامات التي كانت توجه له من طرف السلطات المغربية بتلقي "تمويلات أجنبية" والارتباط بـ"أجهزة استخبارات"، مبرزة أنه خضع للتحقيق عشر مرات من طرف الشرطة حول "مزاعم التجسس" قبل أن يُتهم بالاغتصاب، وذكرت أيضا بأن هذا الأمر أعقب نشر منظمة العفو الدولية تقريرا يتحدث عن "مراقبة السلطات لهاتفه".

ووفق الشهادات التي ارتكزت عليها المنظمة والتي استقتها من لدن حقوقيين مغاربة بمن فيهم نساء وناشطات في جمعيات مدافعة عن حقوق المرأة، فإن التهم الأخلاقية التي تُستعمل ضد الصحافيين تشمل الاغتصاب والاتجار بالبشر والزنا والإجهاض غير القانوني والعلاقات الجنسية خارج إطار الزواج، مبرزة أن هذه الأنواع من التهم ترافقها "حملات تشهير مُمنهجة من قبل وسائل إعلام قريبة من النظام"، على حد وصفها.

ولا يقتصر النداء الموجه إلى الأمم المتحدة على حالة عمر الراضي، بل يتطرق أيضا إلى إدانة مدير نشر جريدة "أخبار اليوم" توفيق بوعشرين بتهم تتعلق بالاغتصاب والاتجار في البشر، واتهام رئيس تحرير الصحيفة ذاتها سليمان الريسوني بالاعتداء الجنسي على شاب مثلي، والحكم بحبس الصحافية بالمؤسسة نفسها هاجر الريسوني بتهمة الإجهاض غير القانوني والعلاقات الجنسية خارج إطار الزواج، وقبلهم إدانة الصحافي الاستقصائي هشام المنصوري بتهمة الزنا سنة 2015.