حركة تصحيحية داخل "البام" لقطع الطريق أمام التحالف مع "البيجيدي".. هل تطيح تصريحات وهبي برأسه؟

لن يكون طريق عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، نحو بناء "تحالف تاريخي" مع حزب العدالة والتنمية استعدادا للمعركة الانتخابية لسنة 2021، مفروشا بالورود، فتصريحات وهبي الأخيرة من خلال خرجاته الإعلامية عبر قنوات عربية بهذا الخصوص، عجلت بتأسيس "حركة تصحيحية" مناوئة له تعتبر أنه أصبح "يقدم الولاء لحزب معين" لذلك كان واجبا على أعضائها العمل على "إنقاذ" البام.

وانطلقت الحركة التي حملت اسم "لا محيد" هذا الأسبوع من مدينة أكادير، وفي بيانها التأسيسي أعلنت رفضها لما وصفته "خدمة الأمين العام لأجندة انتخابية مصلحية ولتموقعات حكومية فجة، من قبيل قيامه بجولة لدى بعض الأحزاب السياسية الغرض منها تقدم الولاء لحزب معين من أجل الحصول على الرضى التام بغية الانتفاع بمصالح ذاتية خاصة، في غياب انعقاد الأجهزة القانونية المجلس الوطني والمكتب السياسي".

ويشير هذا الخطاب إلى إعلان وهبي رغبته في فتح صفحة جديدة مع حزب العدالة والتنمية، حيث سبق أن أعلن عن بدء حوار مع الحزب الذي كان يُعتبر إلى وقت قريب أشد خصومه السياسيين، موردا أنه فخور ببناء هذه العلاقة التي قال إنها "ستطور العمل السياسي في المغرب وستفتح نقاشا حقيقيا حول المشاكل المجتمعية والسياسية"، لكنه أضاف أن الهدف من هذا الحوار ليس هو التحالف بين الحزبين بالضرورة.

وأعلن مؤسسو الحركة التصحيحية أن هدفهم هو الدفاع عن مشروع الحزب "على خلفية الإقصاء الذي ظل يمارسه الأمين عام، واستفراده بالقرارات وتحمله المسؤولية في المسار التحريفي للحزب خدمة لممارسات ارتجالية فردانية خاضعة لمنطق تصفية الحسابات والانتقام"، وهو الأمر الذي يحيل بدوره إلى إعلان وهبي التخلص من التوجه الذي كان سائدا بقوة خلال فترة الأمين العام الأسبق إلياس العماري المعادي بشكل صريح لتوجهات حزب العدالة والتنمية.

وكان وهبي قد قال في لقاء تلفزيوني إن دور "البام" هو "تقديم مشروع مجتمعي للمساهمة في العملية السياسية والاجتماعية لا مواجهة أي كان"، معلنا طي صفحة العداء مع إسلاميي المغرب "المعترفين بالملكية والخيار الديمقراطي"، بل ذهب أبعد من ذلك حين اعتبر أن "مواجهة التيار الإسلامي" في عهد العماري "كانت مجرد شعار وليست جزءا من هوية حزب الأصالة والمعاصرة".

وعلاقة بالشأن الداخلي للبام، انتقد مؤسسو الحركة التصحيحية ما وصفوه "التزوير الخطير الذي مس القانون الأساسي للحزب حسب هوى الأمين العام، الذي غير بعض بنوده التي صادق علها المؤتمر الوطني، تلاه تزوير توقيعات البرلمانيين من أجل تثبيت رئيس الفريق الموالي لتياره والمتنافية مع مبادئ العمل الأخلاقي السياسي".

ورفض معارضو وهبي أيضا "استصدار أهم سلاح للإقصاء عبر استمارة الانخراط الجديدة للحزب، والمرور عبر قنوات التزكية للالتحاق بالتنظيم السياسي"، وهو ما اعتبروه "غلافا لممارسة الإقصاء"، مضيفين أن تدبير وهبي للبام "يبتعد عن روح القوانين التنظيمية للحزب ومقرراته السياسية وأخلاقيات العمل الحزبي وخارج قواعد النزاهة والقانون، وضدا على قواعد العمل الحزبي المستند للديمقراطية وصون جميع الآراء والتوجهات ووجهات النظر المختلفة".