تزامنا مع تحرك قطع عسكرية مغربية.. "البوليساريو" تدعو أنصارها إلى الاستمرار في إغلاق معبر الكركارات
لازالت منطقة الكركارات في أقصى جنوب الأقاليم الجنوبية للمغرب، تعرف مزيدا من الشحن الذي ينبئ باحتمال حدوث صدام بين القوات المسلحة الملكية وعناصر جبهة البوليساريو الانفصالية بسبب دعوة هذه الأخيرة إلى الاحتشاد أمام المعبر الحدودي وقطع الطريق على حركة التنقل البرية بين المغرب وموريتانيا، وهي الدعوة التي تجددت أمس الأحد عقب تحرك المغرب داخل أروقة الأمم المتحدة بهذا الخصوص.
ويبدو أن تحرك الدبلوماسية المغربية مؤخرا المحذر من خرق جبهة البوليساريو لاتفاق وقف إطلاق النار بالمنطقة والذي تشرف على احترامه الأمم المتحدة، أثار غضب قيادة الجبهة التي أصدرت بيانا استبق الاجتماع الدوري لمجلس الأمن حول قضية الصحراء، اعتبرت من خلاله أن المحتجين هم "مواطنون صحراويون مدنيون مسالمون، يحتجون مثلما فعلوا في السابق ومثلما سوف يفعلون ولن يتوقفوا عن فعل ذلك ما دامت أرضهم محتلة".
وإمعانا في إعلان دعمها للتحركات المرصودة أمام البوابة الحدودية بمنطقة الكركارات منذ أيام، اعتبرت البوليساريو أن ما يفعله الانفصاليون هناك "من حقهم" نظرا لوجود ما أسمته ثغرة الكركرات غير القانونية والتي تعتبر أكبر خرق لوقف إطلاق النار وأفدح استفزاز ليس فقط للطرف الصحراوي وإنما للمجتمع الدولي قاطبة وللأمم المتحدة وبعثة المينورسو"، موردة أن الخروقات التي يتحدث عنها المغرب ليست إلا "حملة دعائية تضليلية".
ويأتي ذلك في الوقت الذي تتواتر فيه أنباء عن تحرك قطع عسكرية مغربية باتجاه منطقة الكركارات تحسبا لأي تطور محتمل، وهو الأمر الذي أشارت له أيضا الصفحة غير الرسمية للقوات المسلحة الملكية التي نشرت يوم أمس الأحد صورة لتحرك قطع المدفعية في الجيش المغربي دون تحديد وجهتها، في إشارة إلى استعداد المغرب للخيار العسكري.
ويأتي هذا التصعيد الجديد من طرف البوليساريو في إطار خطواتها الاستباقية لقرار مجلس الأمن الجديد بخصوص مهام المينورسو وتعيين المبعوث الأممي الجديد إلى المنطقة، حيث تتوقع الجبهة الانفصالية صدور قرارات مؤثرة لن تكون في صالح طرح "استفتاء تقرير المصير"، وهو الأمر الذي عادت للتأكيد عليه مجددا بشكل ضمني من خلال بيانها الذي كررت فيه تذكير "المينورسو" بأن مهمتها هي "تنظيم الاستفتاء".
