هاجمت الأمم المتحدة وأغضبتها تصريحات سانشيز.. هل انتبهت البوليساريو لتخلي المجتمع الدولي عنها؟

حرب كلامية على العديد من الواجهات تلك التي تخوضها جبهة "البوليساريو" الانفصالية منذ أسابيع، والتي بلغت ذروتها أمس الثلاثاء بمهاجمة إسبانيا، بوصفها المستعمر السابق للصحراء، مع تجديد إعلان غضبها من الطريقة التي تتعاطى بها الأمم المتحدة مع الملف، الأمر الذي يشي بأن القادم من الأيام قد يحمل معه مواقف جديدة لا تخدم الطرح الانفصالي خاصة من لدن مجلس الأمن.

وعبر ممثلها في إسبانيا، هاجمت البوليساريو رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، منتقدة خطابه أمام أشغال الدورة الـ75 للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث اعتبرت أن ما صرح به بخصوص أن يكون حل القضية "مقبولا" من طرف المغرب والصحراويين، يعد "موقفا خجولا مفتقدا للشجاعة"، معتبرة أن الحكومة الإسبانية تتفادى "تحمل مسؤولياتها السياسية والقانونية بشأن الصحراء".

والفقرة التي لم تعجب الجبهة الانفصالية هي تلك التي تحدث فيها سانشيز عن أنه من الضروري "التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من جانب طرفي النزاع في الصحراء، طبقا لما هو وارد في قرارات مجلس الأمن الدولي ومحتويات المبادئ وميثاق الأمم المتحدة"، وهو ما يمثل تأكيدا جديدا على رفض إسبانيا تحمل أي مسؤولية تجاه الصحراء حاليا عكس ما تشدد عليه البوليساريو.

ويجد الموقف الإسباني سنده القانوني في حكم قضائي صادر بتاريخ 29 ماي 2020 عن المحكمة العليا في مدريد، يقضي برفض منح الجنسية لسيدة ولدت في الصحراء سنة 1971 إبان الاحتلال الإسباني للمنطقة، وهو الحكم الذي أقر بأن هذه المنطقة ليست أراض إسبانية، أي أن إسبانيا لا تتحمل أي مسؤولية تاريخية أو سياسية بخصوصها في الوقت الراهن.

وتزامنا مع هذه الهجمة تجاه إسبانيا، كان ممثل البوليساريو في فرنسا يشن هجوما آخر على الأمم المتحدة معلنا أن قيادة الجبهة "ترفض وبشكل قاطع الطريقة التي باتت تتعاطى به الهيئة الأممية وبعثتها مع القضية الصحراوية، والخلل الحاصل في العملية السياسية المتعثرة منذ منتصف ماي من السنة الماضية، عقب الاستقالة المفاجئة للرئيس الألماني هورست كولر من مهمة الوساطة".

وتأتي هذه التصريحات في سياق مسلسل الهجوم على الأمم المتحدة ومجلس الأمن وبعثة المينورسو، الذي يقوده الأمين العام للجبهة إبراهيم غالي، وذلك في انتظار التقرير الدولي للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، واجتماع مجلس الأمن بخصوص القضية، الذي يرجح أن يتفادى تسمية مبعوث أممي جديد كما قد يُحدث تغييرات جذرية في مهام البعثة الأممية.