لإنهاء استفزازات البوليساريو.. المغرب يُفكر "جديا" في إتمام الجدار الرملي مع الجزائر

بدأ المغرب يفكر "جديا" في استكمال الجدار الأمني الذي يعتبر نقطة الدفاع الأولى وراء الحدود التي تفصل المملكة المغربية مع الجزائر.

وحسب المعطيات التي حصل عليها موقع "الصحيفة"، فإن القيادة العسكرية للمملكة بدأت تفكر "بشكل جدي" في استكمال الجدار الأمني (الرملي) ليغطي المنافذ التي توصل إلى المعبر الحدودي "الكركرات" الذي يفصل بين المملكة المغربية وموريتانيا، وتستغله جبهة البوليساريو في الكثير من الأحيان لعرقلة حركة المرور الحدودي لنقل البضائع المغربية نحو إفريقيا.

وتضيف نفس المصادر، أنه ولهذا الغرض، زار الجنرال دوكوردارمي عبد الفتاح الوراق، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية، أواخر شهر شتنبر الماضي، المناطق الجنوبية للمملكة، واطلع على بعض التفاصيل اللوجيستيكية التي تخص الجدار الأمني، والمنافذ التي يجب غلقها على حدود موريتانيا، لتأمين الشريط الأمني للمملكة بشكل نهائي، قبل تعزيزه عسكريا بأجهزة ردارات استشعار مبكر كما هو الحال مع الشريط الحدودي مع الجزائر.

وحسب المعطيات، فقد رافق الجنرال دوكوردارمي عبد الفتاح الوراق، نحو المناطق الجنوبية، عدد من المسؤولين العسكريين التابعين للقيادة العليا، حيث تم الاطلاع على جميع المقترحات الموضوعة من طرف المهندسيين العسكريين لاستكمال الجدار الذي أنشأته القوات المسلحة الملكية، بأمر من الحسن الثاني سنة 1980 وانتهى الأشغال فيه سنة 1987، كما تم تعزيزه بالعديد من القواعد العسكرية المتناثرة على طول حدود الجدار مع الجزائر البالغ 2720 كيلومترا، والذي يحرسه أزيد من 140 ألف جندي مغربي، معززين بأسلحة ثقيلة ورادارات متطورة ذات استشعار مبكر.

وعمد المهندسون العسكريون الذين أشرفوا على إنشاء الجدار في الثمانينات من القرن الماضي على جعل عرضه ما بين 50 إلى 100 مترا، كما بلغ علوه 6 أمتار إلى 12 مترا، مما جعله سدا منيعا عسكريا على جميع الهجمات التي كانت تقوم بها جبهة "البوليساريو" الانفصالية المدعومة من الجزائر داخل الحدود الجنوبية للمملكة منذ السبعينات إلى حين الانتهاء من الجدار سنة 1987، حيث اضطرت الجبهة مرغمة إلى البحث عن صيغة للتفاوض السياسي بعد الفشل العسكري، وهو ما أفرز اتفاق وقف النار برعاية أممية سنة 1991.

وكانت جبهة البوليساريو قد عمدت خلال السنوات الماضية إلى التسلل في العديد من المرات إلى داخل التراب المغربي والوصول إلى منطقة "الكركرات" الحدودية مع موريتاينا والتي تعتبرا شريانا مهما لتصدير السلع والبضائع المغربية نحو الدول الإفريقية حيث عرقلت في العديد من المرات حركة عبور الشاحنات والعربات المغربية، كما حاولت عرقلة رالي "أفريقيا إيكو ريس" وكذا رالي موناكو/دكار، وهو ما دفع المغرب للتفكير جديا في استكمال الجدار وإغلاق العديد من المنافذ التي تعتبر نقطة ضعف عسكريا في حدودوه الجنوبية مع موريتانيا.