لإيجاد مخرج قانوني لإعادة القاصرين المغاربة من فرنسا.. حارس أختام الجمهورية يوقع اتفاقيات مع مؤسسات مغربية

أجرى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اليوم الاثنين بالرباط، مباحثات مع وزير العدل الفرنسي، إريك ديبون-موريتي، الذي يقوم بزيارة رسمية للمملكة ليومين.

وكان ديبون-موريتي، وقع في وقت سابق اليوم، مع وزير العدل، محمد بنعبد القادر، على إعلان نوايا في مجال العدل يتعلق برعاية القاصرين غير المصحوبين.

ويروم إعلان النوايا هذا تعميم مخطط إجرائي يتضمن تفاصيل عملية تدبير وضعية القاصرين غير المصحوبين، وذلك بهدف تمكين قضاة الأحداث الفرنسيين من الحصول على المعلومات الأساسية لاتخاذ الإجراءات الأكثر ملاءمة لمصلحة الطفل.

وكان وزير العدل الفرنسي التقى في وقت سابق اليوم أيضا، رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، مصطفى فارس.

وأشاد وزير العدل الفرنسي، إريك ديبون-موريتي، اليوم الاثنين بالرباط، بالتعاون القضائي الناجع مع المغرب في مجال مكافحة الإرهاب.

وأكد المسؤول الفرنسي، خلال لقاء صحافي عقب محادثات أجراها مع الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، أن "فرنسا والمغرب يتعاونان بشكل فعال في مجال مكافحة الإرهاب، بما في ذلك ضمن إطار يضم كذلك بلجيكا وإسبانيا"، داعيا إلى "العمل بشكل منسق لمكافحة هذه الظاهرة والجريمة التي يمكن أن تقوض مجتمعاتنا".

وبعد التنويه بجودة الإصلاحات "الهامة" للتنظيم القضائي المغربي، أشار المسؤول الفرنسي إلى أن رئاسة النيابة العامة، التي تم إحداثها منذ ثلاث سنوات، "تشكل بالنسبة لفرنسا مخاطبا أساسيا، لا محيد عنه، وقيما".

من جهة أخرى، أبرز ديبون-موريتي، الذي يحل بالمغرب في إطار أول زيارة يقوم بها على الصعيد الدولي بصفته حارسا للأختام الفرنسية، أن قضية القاصرين غير المصحوبين تشكل أولوية بالنسبة للبلدين.

وأعرب، في هذا الصدد، عن الأمل في أن يمكن المخطط الإجرائي المتضمن لتفاصيل عملية تدبير وضعية القاصرين غير المصحوبين، الذي تمت بلورته، قضاة النيابة العامة الفرنسيين ونظراءهم المغاربة من العمل "يدا في يد"، بهدف حماية النظام العام والأطفال.

واعتبر أن هذا المخطط يروم توضيح المساطر وضمان سلاسة تبادل المعلومات، بغية تمكين القضاة من اتخاذ الإجراءات الأكثر ملاءمة لمصلحة الطفل، مشددا على أنه يتعين مواصلة العمل سوية لتنقيح هذه الآلية، إن اقتضت الضرورة.

من جهته، قال عبد النباوي إن المناقشات مع الوزير الفرنسي همت على الخصوص قضية القاصرين المغاربة غير المصحوبين، الموجودين على التراب الفرنسي، مسجلا أن اللقاء يعكس مستوى العلاقات بين البلدين،

وتم الاتفاق، حسب عبد النباوي، على توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة العدل الفرنسية ورئاسة النيابة العامة بهدف تطوير التبادل الثنائي في مجال القضاء.

ويرتقب أن يلتقي وزير العدل الفرنسي، خلال زيارته الرسمية للمغرب ( 6 و7 دجنبر)، عددا من المسؤولين المغاربة.