بعد ثلاثة عقود.. المغرب يعود إلى إسبانيا لإبرام صفقة اقتناء سفينة حربية.. فهل هي صفقة التوازنات؟

أعلنت وزيرة المالية الإسبانية، ماريا خيسوس مونتيرو، اليوم الجمعة، عن إبرام شركة "نافانتيا" الإسبانية عقدا مع المغرب، من أجل بناء سفينة حربية لصالح البحرية الملكية المغربية، بقيمة تصل إلى حوالي 150 مليون أورو، وفق ما أوردته مصادر إعلامية إسبانية.

وبحسب ذات المصادر، نقلا عن وزيرة المالية التي كشفت عن الصفقة خلال زيارتها لورش العمل الرئيسي لشركة "نافانتيا" في قادس بجنوب إسبانيا، فإن عمل الشركة على إنشاء هذه السفينة الحربية سيمتد على مدى 3 سنوات ونصف، وسيخلق هذا المشروع خلال هذه الفترة 250 وظيفة ومليون ساعة عمل.

ووفق صحيفة إلباييس الإسبانية، فإن وزيرة المالية، ماريا خيسوس مونتيرو، لم تعط تفاصيل كافية عن نوع السفينة الحربية التي ستقوم الشركة بإنجازها لصالح البحرية الملكية المغربية، إلا أن المعطيات التي توفرت عليها إلباييس من الشركة تشيرإلى أنها ستكون بطول 80 مترا، ووزنها 1,500 طن، وتستوعب 80 شخصا كأعضاء الطاقم.

وأشار المصدر الأخير، أن هذا النوع من السفن البحرية، يتم استخدامها في مراقبة السواحل، والقيام بعمليات الإنقاذ حيث تحتوي على ساحة خاصة بنزول المروحيات، إضافة إلى أنها يُمكن أن تُستخدم في اعتراض القوارب في أعالي البحار، خاصة قوارب الهجرة السرية.

وأضافت صحيفة إلباييس، أن هذه الصفقة التي أبرمها المغرب مع الشركة الإسبانية المذكورة لبناء السفينة البحرية الحربية، يأتي بعد 35 سنة، أي أكثر من 3 عقود، على أخر قطعة بحرية اقتناها المغرب من ذات الشركة الإسبانية المتخصصة في بناء السفن والقطع البحرية التي تُستخدم في المجالين العسكري والمدني، حيث كان قد وجه أنظاره إلى فرنسا لاقتناء السفن البحرية.

ووفق عدد من المتتبعين، فإن أسئلة كثيرة تُطرح عن الأسباب التي دفعت المغرب إلى العودة إلى إسبانيا في هذا الوقت لإبرام هذه الصفقة التي ستخلق 250 وظيفة للشركة الإسبانية المذكورة، خاصة أن هذه الشركة التابعة لوزارة الدفاع عانت في السنوات الأخيرة من تهديدات الإفلاس، حيث فقدت العديد من الصفقات.

ويرى عدد من المتتبعين، أن الصفقة يُحتمل أنها تدخل في إطار محاولة المغرب لخلق التوازنات مع البلدان التي يشترك معها في العديد من المصالح أو يتعارض معها في بعض القضايا، مثل إسبانيا التي عبرت في الفترة الأخيرة عن انزعاجها من الخطوات أو التطورات التي حدثت لصالح المغرب، مثل قضية الصحراء والاعتراف الأمريكي بمغربيتها.

كما أن العلاقة بين البلدين كانت قد عرفت بعض التوترات نتيجة بعض الخطوات التي أقدم عليها المغرب، كإقدامه على ترسيم حدوده البحرية، وهي الخطوة التي لاتزال إسبانيا ترفضها على المستوى الرسمي، إضافة إلى تصريح رئيس الحكومة المغربية مؤخرا بأن سبتة ومليلية هما مدينتان مغربيتان، وهو التصريح الذي رفضته إسبانيا، وقد جاء عقب القرار الأمريكي بالاعتراف بمغربية الصحراء الذي بدوره أعلنت إسبانيا عن رفضه.

ويالتالي، يرى متتبعون، أن ربما هذه الصفقة التي وقعها المغرب مع إسبانيا، هي محاولة لتليين الجانب الإسباني، وجره إلى صفه من أجل الإبقاء على المكاسب التي حققها على المستوى الإقليمي مؤخرا.