بأمر من المحكمة العليا.. إسبانيا تؤدي 30 مليون أورو للمغرب دعما لجهود التصدي للهجرة السرية
أنهت المحكمة الإسبانية العليا مسلسلا قضائيا فرضته جمعيتان حقوقيتان في محاولة لمنع حكومة مدريد من تسليم المغرب 30 مليون يورو كانت مبرمجة سنة 2019 في إطار دعم مجهوداته للتصدي للهجرة غير النظامية والاتجار في البشر، حيث رفضت المحكمة الاستئناف المبني على فرضية تورط سلطات الرباط في انتهاك حقوق المهاجرين.
واعتبرت الغرفة الثالثة للمحكمة العليا أن المزاعم التي طرحتها منظمتا "Access Info Europe" و"Andalucía Acoge" المقيمتان للاستئناف، بخصوص وجود انتهاكات محتملة من طرف السلطات المغربية ضد المهاجرين الذين يرغبون في الوصول إلى إسبانيا، والتخوف من أن يجري استغلال الأموال الإسبانية في تلك التجاوزات "احتمال غير مدعوم وليس دافعا لإلغاء المساعدة المالية".
ورفضت المحكمة أيضا ادعاءات المنظمتين بخصوص مصدر هذه المساعدات، أي صندوق الطوارئ، على اعتبار أن الأموال المودة به تكون مخصصة للحاجيات الطارئة والمستعجلة والتي لا يمكن التنبؤ بها، على غرار جائحة كورونا، وذلك على الرغم من أن وزير الدولة الإسباني المكلف بالأمن سبق أن برر الأمر بوجود احتمال لحدوث أزمة جديدة للهجرة غير النظامية، وهو ما حدث بالفعل خلال الشهور الماضية في جزر الكناري.
وكانت المنظمتان قد استندتا أيضا إلى معدلات الهجرة غير النظامية في سنة 2019 والتي كانت متراجعة بالمقارنة مع تلك المسجلة في 2018، ما دفعها إلى مطالبة الحكومة بالتراجع عن قرارها على اعتبار عدم وجود حاجة لتخصيص تمويل استثنائي للمغرب، إلى جانب الدفع بعدم احترام العملية لمعايير الشفافية في الاتفاقيات المبرمة مع دولة أجنبية، وهي كلها أمور لم تأخذ بها المحكمة.
ويعني هذا القرار إعطاء الضوء الأخضر للحكومة الإسبانية لإتمام العملية التي كانت قد صادقت عليها في 19 يوليوز 2019، وذلك في إطار التعاون بين البلدين في مجال مكافحة الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر عبر تمويل جزء من نفقات الرباط في هذا المجال، وهو التمويل الذي انضاف لمثيله المخصص من الاتحاد الأوروبي بقيمة 140 مليون يورو.
وستمثل هذه الخطوة، في حال إتمامها، انفراجا في العلاقات الثنائية المغربية الإسبانية التي لا تعيش أفضل أيامها، وهو الأمر الذي كانت له انعكاسات على مجال محاربة الهجرة غير النظامية ليعرف إقليم الكناري أسوأ موجة للمهاجرين السريين في تاريخه، وهو الأمر الذي دفع مدريد لإدراج هذه النقطة في اللقاء رفيع المستوى بين الحكومتين المغربية والإسبانية المنتظر انعقاده في فبراير المقبل.
