الصحراء والقدس.. خلفيات "عدم الاعتراف" المتبادل بـ"السيادة" بين المغرب وإسرائيل

لم يكن ظهور خارطة للمغرب مُقسمة إلى شطرين خلف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم 26 دجنبر الماضي وهو يتحدث عن مكالمته الهاتفية مع الملك محمد السادس، هو المشهد الأول الذي تُبتر فيه الصحراء من تراب المملكة عبر الإعلام الإسرائيلي بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، الأمر الذي يجد تفسيره في رفض المغرب، من جهته، الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على القدس والمستوطنات في الضفة الغربية.

وحسب المعطيات التي توصلت إليها "الصحيفة" من مصادر سياسية، فإن المغرب يتعامل بـ"حذر" مع عودة العلاقات مع إسرائيل، فالأمر لا يعني الانخراط في خطة ترامب للسلام المعروفة بـ"صفقة القرن" التي تُقر بالسيادة الإسرائيلية الكاملة على القدس والمستوطنات، بل إن الرباط تحدُّ اعترافها بإسرائيل عند حدود الأراضي التي يصنفها المنتظم الدولي على أنها محتلة.

وتنطلق الرباط في اعترافها بإسرائيل من مقترح حل الدولتين، والذي أكد عليه الملك محمد السادس خلال حديثه الهاتفي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن يوم 10 دجنبر 2020، والذي أعلن عن مضمونه الديوان الملكي مباشرة بعد إعلان ترامب عودة العلاقات الدبلوماسية المغربية الإسرائيلية، إذ إن المغرب يعترف في المقابل بحق الفلسطينيين في إقامة دولة على حدود 1967 التي تشمل القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة، وفق مبادرة السلام العربية المطروحة سنة 2002.

وتعي إسرائيل جيدا الموقف المغربي المعبر عنه رسميا، والذي يجد ترجمته في حديث وزير الخارجية المغرب ناصر بورطة عن أن الرباط ستعيد فتح مكتب الاتصال المغربي في تل أبيب وليس في القدس، في مقابل إعادة فتح مكتب الاتصال الإسرائيلي في الرباط، وهو الأمر الذي سينسحب أيضا على السفارة المغربية في حال ما قررت المملكة تطوير علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل، وفق مصادر "الصحيفة".

وفي المقابل تستخدم إسرائيل قضية الصحراء كورقة دبلوماسية، حيث لا تعتمد منابرها الإعلامية الحكومية الخريطة الكاملة للتراب المغربي، والتي أصبحت معتمدة في جميع المؤسسات الأمريكية الرسمية منذ توقيع الرئيس ترامب الإعلان الرئاسي فوري الأثر الذي يعترف بالسيادة المغربية على الأقاليم الجنوبية، لكنها في الوقت نفسه لا تعترف بحق جبهة "البوليساريو" الانفصالية بإقامة دولة على تراب المنطقة ولا تتبنى خيار "استفتاء تقرير المصير" كحل للقضية.

وتوضح مصادر "الصحيفة" أن الرباط تعي هذا الأمر، لكن الأساسي بالنسبة لها خلال نحو 3 سنوات من النقاش مع الإدارة الأمريكية، كان هو اعتراف واشنطن بسيادة المغرب على الصحراء باعتبارها أقوى دولة في العالم وعضوا دائما في مجلس الأمن والطرف الذي يصيغ التقرير السنوي حول النزاع، وهو ما يفسر عدم تعجيل المغرب بتعيين المسؤول عن مكتبه للاتصال في تل أبيب عكس ما قامت به إسرائيل التي عينت على رأس مكتبها في الرباط سفيرها السابق في مصر ديفيد غوفرين.