المحاور الخمس لتجاوز أعطاب السياسة

بالرغم من العديد من المكتسبات السياسية تبقى صورة الأحزاب غير ناصعة ومشوبة بعدد من الصور النمطية القدحية في ظل بعض الممارسات الهجينة التي تكرس استنبات مشهد سياسي مريض  بدون مناعة  ضامنة لإرساء آليات الديمقراطية.

وكما لا يخفى علينا جميعا، فعند غياب الديمقراطية يختفي معيار الإصلاح.  وحتى أكون منصفا  للتاريخ  السياسي وبعيدا عن العدمية والتيئيس وسياسة الهدم والشتم التي أصبحت طبقا داسما في الساحة الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي وما ينتج عنها من حقل خصب للشعبوية وما تكتسيه من شعبية.

فلابد وأن نقر، بكل تجرد وموضوعية، أن هناك منجزات وحصيلة نوعية. ومن أجل استكمال هذا المسلسل الإصلاحي والانخراط فيه، فنحن مطالبين، أكثر من أي وقت مضى، لتجاوز المؤاخذات والانزلاقات والخروج بنتائج لصالح المواطن و الوطن، رغم الخلافات والاختلافات، وهذا لن يتأتى إلا بتجويد العمل السياسي للارتقاء بالمؤسسات ووضعها على سكة الحكامة والتنمية.

  فمن رأيي المتواضع إصلاح المنظومة السياسية  ليس أمرا تقنيا لإزاحة العطب وتشغيل آلة من جديد، بل لا بد له من إرادة تخليقية سياسية حقيقية لدى كل الشركاء في العملية السياسية عبر رزمة من الإجراءات من أجل دعم الديمقراطية الحقة والقضاء على السياسة البهلوانية.

فنحن لسنا بحاجة إلى سياسة الصراخ أو صياح الديكة أمام الكاميرات بدون مستوى ثقافي، فكري وحتى أكاديمي يؤهلهم للخوض في قضايا مصيرية للترافع عنها. فالمنظومة السياسية الجيدة بحاجة إلى:

1- التمكين في مجال التدبير و تسيير الشأن المحلي كحكومات محلية أو ترابية والتمكين من اقتراح قوانين ملائمة بشكل ديمقراطي ومنطقي تُفضي إلى تحقيق ما يصبو إليه المواطن ويطمح إليه في إطار ممارسة الشأن العام ناهيك عن  قدراته للقيام بتقييم السياسات العمومية.

2- القطع مع تجميع المناصب والمهام . فالمسؤولية تتطلب الحضور المتواصل والمباشر والتفرغ إلى قضايا  المواطنين الذين تمثلهم، وبالتالي التكليف بعدة مهمات في آن واحد مضر بالأداء السياسي.

3- الشفافية في تمويل الحملات الانتخابية كمدخل أساسي لمصداقية الحياة السياسية ووضع حد لنزيف  الفساد السياسي كي لا تتسع الهوة أكثر بين رعية الشعب ورعاتها.

4- إقرار المناصفة بين الرجال والنساء في المنظومة السياسية، فلا معنى لحياة سياسية تكرس التمييز بين النساء والرجال.

5- الحرص على استقطاب الكفاءة و الاستقامة لفرز نخب سياسية قادرة على فهم رهانات بلادنا وطموحاتها المشروعة للإلتحاق بركب الدول الديموقراطية.

ختاما يجب أن نعترف أن تخليق المنظومة السياسية لا يمكن أن نستثتيها عن التغيير في النسق السياسي وفي نواته الأساسية الأحزاب، بالإنتاج الفكري والتفكير الجماعي وصوت مسموع، وإرضاء مطالب المواطن مع إرساء تنظيمات تجسد الولاء الإيديولوجي للحزب يُعبر عن مصداقية النضال الديمقراطي علما أن الهوية الأيديولوجية لكل حزب أصبح مطلبا أساسيا لأنه مرتبط بالمبدأ الأساسي للحزب.

*برلماني عن حزب التقدم والاشتراكية