وثيقة.. الحكومة الإسبانية تؤكد: لا نعترف بـ"جمهورية" البوليساريو ولم تعد تربطنا بالصحراء أي علاقة إدارية

"إسبانيا لا تعترف بالجمهورية العربية الصحراوية، وهذا موقف ثابت ولم يتغير". بهذه العبارات أجابت حكومة مدريد عن إحدى الأسئلة التي وُجهت لها من طرف برلمانيين يساريين داخل مجلس النواب، بعدما سألوها عن إمكانية التواصل مع قياديي جبهة "البوليساريو" الانفصالية عقب التطورات التي شهدتها منطقة "الكركارات" في نونبر الماضي، الأمر الذي يوثقه جوابها الكتابي الذي حصلت "الصحيفة" على نسخة منه.

وتلقت حكومة بيدرو سانشيز مراسلة من البرلمانيين عن حزب "ماس باييس" اليساري، إينييغو إريخون غالفان وإينيس سابانيس نادال، بتاريخ 16 نونبر 2020، أي بعد 3 أيام من تدخل القوات المسلحة الملكية في الكركارات من أجل إعادة فتح المغرب البري الذي يربط المغرب بموريتانيا، والذي انتهى بطرد عناصر "البوليساريو" من المنطقة، حيث سألت الوثيقة الحكومة الإسبانية حول ما إذا كانت تنوي فتح محادثات مستعجلة مع "ممثلي الجمهورية العربية الصحراوية"، حسب التعبير الوارد فيها.

وكان الجواب الصادر عن كتابة الدولة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والشؤون الدستورية صريحا بخصوص هذه النقطة، إذ جاء فيه أن "الموقف الرسمي الإسباني من قضية الصحراء ثابت ولم يتغير، إسبانيا لا تعترف بالجمهورية العربية الصحراوية"، مبرزة في المقابل أنها تهتم بالصحراويين الموجودين في المخيمات على اعتبار أنها قضية إنسانية، لذلك يتلقون أكبر قدر من التمويل عبر وكالة التعاون الإنمائي الدولي بالإضافة إلى الدعم الموجه لهم من طرف الإدارة المركزية والأقاليم ذاتية الحكم والكيانات المحلية.

وتطرق جواب الحكومة الإسبانية الصادر بتاريخ 23 دجنبر 2020، إلى محاولة ربطها بقضية الصحراء باعتبارها "مسؤولة تاريخيا عنها" في اتجاه الدفع نحو خيار الاستفتاء من أجل تقرير المصير، كما ورد في مراسلة برلمانيي حزب "ماس باييس"، وهو الأمر الذي لم تلجأ فيه كتابة الدولة المذكورة إلى أي مواربة للنأي بنفسها عن أي مسؤولية سياسية أو تاريخية بخصوص هذا الملف، موردة أن "إسبانيا تعتبر نفسها في حل عن أي مسؤولية دولية فيما يتعلق بإدارة الصحراء".

وذكرت الحكومة الإسبانية بأن ابتعادها عن المسؤولية بخصوص هذا الملف صار أمرا واقعا منذ إرسالها رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة عبر ممثلها الدائم في المؤسسة الأممية في فبراير من سنة 1976 تفيد بأنها تنهي وجودها في إقليم الصحراء، مسجلة أنه لم تعد لها أي مسؤوليات دولية فيما يتعلق بإدارة المنطقة، ومنذ ذلك التاريخ لم تظهر إسبانيا كقوة إدارية في قائمة الأمم المتحدة للمناطق غير المتمتعة بالحكم الذاتي ولا في التقارير السنوية للأمين العام للأمم المتحدة بخصوص الصحراء أو في أي من قرارات مجلس الأمن.

وعادة ما تحاول جبهة "البوليساريو" الانفصالية ربط إسبانيا بمنطقة الصحراء باعتبار "مسؤوليتها التاريخية كمستعمر سابق"، وهو ما يتكرر في جل بياناتها التي تتطرق إلى حكومة مدريد، الأمر الذي تلوح به أيضا بعض الأحزاب والمنظمات المدنية الإسبانية الداعمة للطرح الانفصالي، ويمثل جواب كتابة الدولة الإسبانية نفيا عمليا لوجود أي ارتباط من هذا النوع.