بنكيران للصحيفة: تبني قانون القنب الهندي يعني مغادرتي لحزب العدالة والتنمية لأنه تشريع للمخدرات

أكد رئيس الحكومة السابق، عبد الإله بن كيران، في حديث لـ"الصحيفة" أنه راسل الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية اليوم الاثنين، وأخبرها بقراره تجميد عضويته في الحزب ومهامه في المجلس الوطني في حال تبني الحكومة مشروع القانون المتعلق بالقنب الهندي، ومغادرته نهائيا إذا ما صوت على المشروع برلمانيو "البيجيدي"، مضيفا أن موقفه هو نفسه الذي عبر عنه قبل 5 سنوات، حينما اعتبر أن "تقنين زراعة الكيف يمثل شرعنة لتجارة المخدرات ودمارا للأمة".

وقال ابن كيران إن "تنمية المناطق الشمالية لا يمكن أن تكون بواسطة الكيف وإنما بطرق أخرى على الحكومة أن توفر الوسائل اللازمة لها"، وأورد "إذا سمحت الدولة بزراعة القنب الهندي ستتسع دائرة المخدرات وستتع معها دائرة المشاكل والجرائم وستتأثر سمعة المغرب"، مبديا عدم اقتناعه بالحديث عن أن الغرض من تقنين زراعة القنب الهندي له ارتباط بالصناعات الدوائية.

وحسب الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية فإن "عائدات كل هكتار من الكيف الذي يستعمل في الصناعات الدوائية لا تزيد عن 14 ألف درهم، فيما أن المساحة نفسها تُدر ما يصل إلى 50 ألف درهم حين تُستغل في صناعة المخدرات، وهذا يعني أن الأمر في نهاية المطاف يمثل تشريعا لتجارة المخدرات".

لكن ابن كيران يرى أيضا أن الأمر أيضا مُحرم من الناحية الشرعية، إذ إنه يمثل "دمارا للأمة"، وحتى إن كان في هذه الزراعة بعض المنافع، فإن القرآن حسم في الأمر من خلال قول الله تعالى "يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما"، وفق منطوق كلامه.

وجاء في رسالة ابن كيران التي وجهها للأمين العام لحزبه ورئيس الحكومة الحالي، سعد الدين العثماني، "أنا الموقع أسفله عبد الإله بن كيران، بصفتي عضوا في المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، أعلن أنه في حالة ما إذا وافقت الأمانة العامة للحزب على تبني القانون المتعلق بالقنب الهندي (الكيف) المعروض على الحكومة، فإنني أجمد عضويتي في الحزب المذكور، وفي حال ما إذا صادق ممثلو الحزب في البرلمان على القانون المذكور فسأنسحب من هذا الحزب نهائيا".