صندوق النقد الدولي يتوقع نموا محدودا لتونس سنة 2021
أفاد صندوق النقد الدولي بأن "استعادة النمو في تونس ستكون بشكل محدود في 2021، مع خطر مراجعته نحو الانخفاض".
وأوضح صندوق النقد الدولي، في بيان، في ختام أشغال مشاورات مجلسه التنفيذي بخصوص المادة الرابعة مع تونس، أنه من المتوقع أن "يتعافى نمو إجمالي الناتج المحلي ليسجل 3,8 بالمائة في عام 2021، مع بدء انحسار آثار الجائحة، بعد انكماش بنسبة - 2ر8 في المائة سنة 2020"، محذرا من "خطر تفاقم الدين العمومي في ظل غياب برنامج إصلاح صلب".
وبحسب الوثيقة ذاتها، فقد رجح المدراء التنفيذيون للصندوق أن يبلغ الدين العمومي التونسي مستوى غير مستدام، ما لم يتم اعتماد برنامج قوي وموثوق للإصلاح يحظى بتأييد واسع النطاق.
ودعوا السلطات التونسية إلى تعزيز مبدأ العدالة في النظام الضريبي وجعله أكثر دعما للنمو. كما حثوا على اتخاذ إجراءات لتسوية ما تأخر من مستحقات في نظام الضمان الاجتماعي.
واتفقوا على أن الأولوية العاجلة تتمثل في إنقاذ الأرواح وموارد الرزق وتحقيق الاستقرار الاقتصادي إلى حين انحسار الجائحة، مؤكدين على ضرورة أن ترتكز السياسة الاقتصادية كذلك على استعادة الاستدامة المالية وبقاء الدين في حدود يمكن الاستمرار في تحملها، وتشجيع النمو المندمج.
ووفقا لصندوق النقد الدولي، فقد أدى التوظيف الإضافي (40 بالمائة منه تقريبا في قطاع الصحة، لأسباب من بينها مكافحة جائحة كوفيد-19) إلى رفع كتلة أجور القطاع العام إلى 17,6 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي، لتصبح ضمن أعلى الكتل في العالم.
وشدد المدراء التنفيذيون للصندوق على ضرورة تنفيذ إصلاحات واسعة النطاق للمؤسسات العمومية، بهدف التقليص من التزاماتها المتوقعة.
وحثوا السلطات على اعتماد خطة للحد من مخاطر هذه المؤسسات على المالية العمومية والنظام المالي، وتعزيز الحكامة لديها، وتحسين إعداد التقارير المالية والشفافية.
وأكدوا أن السياسة النقدية ينبغي أن تركز على التضخم عن طريق توجيه أسعار الفائدة قصيرة الأجل، مع الحفاظ على مرونة سعر الصرف.
وحثوا السلطات أيضا على تجنب التمويل النقدي للميزانية. وأوصوا بتنفيذ خارطة طريق لاستهداف التضخم وإعداد خطة تدريجية تقوم على شروط لتحرير الحساب الرأسمالي، مع مراقبة سلامة القطاع المالي عن كثب.
واعتبروا أن تشجيع نشاط القطاع الخاص يمثل مطلبا حيويا، من أجل زيادة النمو الممكن وجعله أكثر انتاجا لفرص العمل وأكثر احتواء لشرائح المجتمع.
وأشاروا كذلك إلى ضرورة تركيز جهود الإصلاح على إلغاء الاحتكار وإزالة العقبات الاجرائية، وتحسين بيئة الأعمال، مرحبين بالجهود المبذولة لزيادة الشمول المالي والاستفادة من التكنولوجيات الرقمية.
كما شددوا على أهمية تعزيز الحكامة، داعين إلى ضمان فعالية تنفيذ نظم مكافحة الفساد ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فضلا عن ضرورة توخي الفعالية والشفافية في الانفاق المرتبط بالجائحة الصحية.
وأعربوا عن ترحيبهم بالإنفاق بهدف الاستثمار في الطاقة المتجددة للتصدي لتغير المناخ.
