بسبب "الأرملة السوداء".. وزير بلجيكي يطالب الاتحاد الأوروبي بسحب امتياز "الفيزا" من المغرب

عبّر وزير الدولة لشؤون اللجوء والهجرة البلجيكي، سامي مهدي، عن غضبه من فشل المفاوضات مع المغرب لترحيل "الجهادية" مليكة عرود الملقبة بـ"الأرملة السوداء"، من بلجيكا إلى المملكة المغربية، بعد سحب الجنسية البلجيكية منها بعد متابعتها قضائيا بتهم متعلقة بالإرهاب، وفق ما أوردته مصادر إعلامية بلجيكية.

ووفق ذات المصادر، فإن الوزير سامي مهدي ذو الأصل العراقي، طالب بفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على البلدان التي لا تتعاون في مجال ترحيل الأشخاص المتورطين في قضايا الإرهاب، وذلك في شكل سحب امتياز منح التأشيرة، وزيادة الامتيازات المتعلقة بـ"الفيزا" للبلدان التي تتعاون في هذا المجال.

وأشارت الصحافة البلجيكية، أن طلب سامي مهدي، جاء مباشرة بعد فشل ترحيل مليكة عرود للمغرب باعتبارها من جنسية مغربية، بسبب ما وصفته بـ"قلة التعاون" من الجانب المغربي، وبالتالي فإن تصريح وزير الدولة لشؤن اللجوء والهجرة البلجيكي كان فيه تلميح للمغرب.

كما طالب الوزير المعني، حسب الصحافة البلجيكية، بضرورة إلغاء شرط الاختيارية في مجال ترحيل المواطنين الأجانب إلى بلدانهم، وتغييره بقانون يفرض على بلدان الأصول قبول مواطنيها، من أجل تفادي الحالات التي تتشابه مع حالة المغربية، مليكة عرود.

وكانت مليكة عرود، قد تم اعتقالها في سنة 2010 بتهم ارتباطها بمجموعة "إرهابية"، وأدينت بالسجن لمدة 8 سنوات، وطالبت في الشهور الماضية بحق اللجوء في بلجيكا بعد سحب الجنسية البلجيكية منها، إلا أن السلطات البلجيكية رفضت منحها حق اللجوء، وشرعت في إعداد ملف ترحيلها، خاصة أن مدة إقامتها في منزل تابع لوزارة الهجرة اقتربت من نهايتها.

ويبدو أن فشل مفاوضات ترحيلها إلى المغرب، بسبب رفض الأخير استقبالها، يجعل "الأرملة السوداء"، أمام احتمال التشرد في شوارع بلجيكا، أو ستتدخل الوزارة المعنية لإيجاد مأوى لها، في انتظار حل مشكلتها.

هذا، وتجدر الإشارة إلى أن بلجيكا عمدت في السنوات الأخيرة إلى سحب الجنسية من العديد من الأشخاص الأجانب الذين كانوا يقيمون فوق أراضيهم وتورطوا في مجموعات أو تنظيمات إرهابية، وقد عملت على ترحيل العديد منهم، إلا أن بعض الحالات لم تتوصل فيها إلى اتفاق مع البلدان الأصلية.