انتهت بتنديد إفريقي بممثل الجزائر.. هذه تفاصيل إسقاط الطرح المناوئ للمغرب داخل مفوضية السلم والأمن

خسر مفوض السلم والأمن في الاتحاد الإفريقي، الجزائري إسماعيل الشرقي، آخر فرصة له لضمان "إدانة" إفريقيا للمغرب بخصوص قضية الصحراء، وذلك بعدما عجز أمس الثلاثاء، خلال آخر اجتماع يحضره بهذه الصفة التي ستنتقل ابتداء من بعد غد الجمعة 12 مارس 2021 للنيجيري بانكول أديوي، في التحكم بنتائج الاجتماع على الرغم من غياب المغرب عنه، وذلك بعد تصدي رئيس المفوضية الإفريقية، موسى فقي، لمجموعة من استنتاجات المسؤول الجزائري.

ووفق المعطيات، فإن الجزائر وكينيا، البلدان الداعمان لجبهة "البوليساريو" الانفصالية، حاولا التحكم في صياغة نتائج اجتماع مجلس السلم والأمن الإفريقي الذي لم يحضره سوى 4 رؤساء دول، والذي فضل ثلثا أعضائه المشاركة فيه بواسطة وزراء الخارجية، في الوقت الذي فضل فيه المغرب فور الإعلان عن هذا الاجتماع عدم المشاركة فيه على اعتبار أن "جوهره يدفع باتجاه تقسيم إفريقيا، ويقوض الجهود التي يقودها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لإيجاد حل عملي ودائم ومقبول من الطرفين في ملف الصحراء المغربية".

وفوجئ المفوض الجزائري المدعوم من كينيا، بكون أغلب الأعضاء المشاركين أعلنوا في مداخلاتهم أنهم يدعمون تفويض الأمم المتحدة بشكل حصري لإدارة ملف الصحراء، مشددين على دعمهم للقرار رقم 693 المتبنى بالإجماع خلال قمة الرؤساء والحكومات في نواكشوط في يوليوز من سنة 2018 باعتبار الآلية الثلاثية "الترويكا" الآلية الوحيدة على مستوى الاتحاد الإفريقي للمساهمة الإيجابية في الجهود الأممية بخصوص هذه القضية.

وفشلت كينيا بصفتها ترأس اجتماع مفوضية السلم والأمن، في تمرير مسودة بيان صحفي يوافق على استنتاجات مناوئة للمغرب بدون موافقة رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي، الأمر الذي ختمه مفوض السلم والأمن الجزائري بتغريدة على "تويتر" تدعو لاحترام اتفاق وقف إطلاق النار، علما أن جبهة "البوليساريو" الانفصالية كانت الطرف الوحيد الذي أعلن خروجه عن هذا الاتفاق الموقع مع الأمم المتحدة، كما ذكَّر بأن عمل "الترويكا" الإفريقية يقتصر على الوساطة داعيا الأمين العام للأمم المتحدة لتعيين مبعوث شخصي جديد للصحراء.

وخلال الاجتماع نفسه ذكر رئيس المفوضية الإفريقية المفوضَ الجزائري بأن الاستنتاجات التي حاول تمريرها لرئيس كينيا ورئيس المجلس "تخرج تماما عن نقاشات مجلس السلم والأمن"، ما دفعه للتنديد بشكل علني بـ"السلكوك غير المسؤول والتلاعب الذي لا يحترم معايير وإجراءات المفوضية"، وفق توصيف مصادر "الصحيفة"، ليعمل على إعادة الأمور إلى نصابها القانوني واضعا نقطة النهاية للقبضة الجزائرية على مجلس السلم والأمن.

وكانت الجزائر قد قادت جهودا حثيثة لإدراج تطورات قضية الصحراء ضمن اجتماع مجلس السلم والأمن في سبيل الخروج بخلاصات تدين المغرب، وهو الأمر الذي دفع الرئيس الجزائري عبد المجيد لإجراء اتصالات برؤساء دول إفريقيا لحشد الدعم لهذا المقترح، بمن فيهم الرئيس أوهورو كينياتا، ورئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، لكن في نهاية المطاف لم تخرج خلاصات الاجتماع عن تلك التي تنسجم مع الطرح المغربي.