مشروع الربط القاري بين المغرب وإسبانيا يعود إلى الواجهة مع "إضافات جديدة"

عاد مشروع الربط القاري بين المغرب وإسبانيا إلى الواجهة من جديد في الجارة الإسبانية، بعدما عقدت "Secegsa"  الجمعية الإسبانية المتخصصة في دراسة الاتصالات الثابتة عبر مضيق جبل طارق، لقاءا مع مسؤولي مدينة سان روكي القريبة من الجزيرة الخضراء، لمناقشة مشروع ربط جنوب إسبانيا بشمال المغرب عبر نفق يمتد على مسافة 20 كيلومترا.

ووفق مصادر إعلامية إسبانية، فإن الجمعية المعنية قامت في الشهور الماضية بلقاء عدد من المسؤولين الإسبان في الجنوب، حيث قامت بإطلاعهم على مستجدات الدراسات التي تقوم بها لإخراج المشروع إلى الوجود، وقد قدرت بأن تنفيذ المشروع قد ينطلق خلال عقدي 2030 أو 2040، مشيرة إلى أنها مستمرة في إجراء الدراسات بشأنه.

وأضافت ذات المصادر، أن الجمعية أشارت في مستجدات دراساتها، بأن المشروع، لا يجب أن يكون فقط خط للعبور، بل أيضا يُمكن استغلاله لربط جنوب إسبانيا وشمال المغرب بخطوط الألياف البصرية، وخطوط الطاقة، وهو ما يُمكن أن يُنهي الكثير من المشاكل التي تحدث بين الحين والأخر في تلك الخطوط الموجودة حاليا بين البلدين.

ولازالت الجمعية المكلفة بدراسة هذا المشروع، تعتبر نقطتي الاتصال عبر نفق مضيق جبل طارق، يجب أن يكون من منطقة مالاباطا بطنجة وبونتا بالوما في طريفة، باعتبارهما الأقرب بين الضفتين، لكن لازالت الدراسات جارية عن كيفية الربط، هل عبر نفق تحت الماء أو عبر جسور.

ومن جانبه، قال عمدة سان روكي، بأن هذا المشروع، يوجد له أمثلة في عدد من البلدان العالمية، كبين فرنسا وإنجلترا، ومشاريع أخرى في اليابان، مُعربا عن آماله بأن يراه يتحقق في يوم من الأيام بين المغرب وإسبانيا، بالنظر إلى إمكانية إنجازه، رغم كل الصعوبات.

وتجدر الإشارة إلى أن فكرة هذا المشروع تعود إلى أكثر من 3 عقود من الآن، حيث عبر المغرب وإسبانيا عبر مسؤوليهما عدة مرات عن إنجاز هذا المشروع، على غرار النفق تحت الماء الرابط بين فرنسا وإنجلترا، إلا أن المشروع لم يلق لحد الآن أي استجابة قوية وجدية من طرف السلطات العليا في البلدين.

وفي السنوات الأخيرة عادت فكرة هذا المشروع بقوة إلى الواجهة، وقد عبر مسؤولو إسبانيا والمغرب عن تفاؤلهما من إمكانية إنجاز المشروع، خاصة في ظل التطور التكنولوجي الحالي، ووجود العديد من الشركات العالمية القادرة على إنجاز مثل هذه المشاريع الكبرى.

وسيُساهم إحداث هذا النفق في تسريع وتيرة العبور بين المغرب وإسبانيا، إضافة إلى تنويع الطرق والمعابر لنقل البضائع بين البلدين والقارتين الأوروبية والإفريقية بصفة عامة.