خطوة اعتراف جديدة.. الخارجية الأمريكية تنشر تقريرا يُدعم مغربية الصحراء

رغم ما يشوب نوايا الإدارة الأمريكية الجديدة من غموض بشأن قرار الاعتراف بمغربية الصحراء الذي اتخذته الإدارة السابقة في عهد دونالد ترامب، إلا أنه في كل مرة تصدر إشارات وخطوات تتماشى مع الطرح الذي يؤكد على أن إدارة بايدن لن تتراجع عن قرار الاعتراف وسُتبقي عليه، الأمر الذي يُعد مكسبا مهما لصالح المغرب في هذه القضية الشائكة.

آخر هذه الخطوات الإيجابية التي تتماشى مع هذا السياق، هو نشر وزارة الخارجية الأمريكية أمس الثلاثاء تقريرها السنوي على ممارسات حقوق الإنسان لسنة 2020، الذي يتضمن لائحة مراجعات لممارسات حقوق الإنسان في جل بلدان العالم، بما فيها المغرب.

التغيير الذي حدث في لائحة هذه السنة، والذي اعتبره الكثير من المراقبين خطوة جديدة للتأكيد على أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تتراجع عن قرار الاعتراف بمغربية الصحراء، هو أن لائحة البلدان هذه السنة تضمنت المغرب بأقاليمه الصحراوية، حيث شملت مراجعات ممارسات حقوق الإنسان في كافة التراب المغربي، ومن ضمنها منطقة الصحراء.

وكان من عادة التقارير السنوية السابقة التي تنشرها وزارة الخارجية الأمريكية بخصوص ممارسات حقوق الإنسان، تتضمن اسم "الصحراء الغربية" ضمن لائحة الدول والمناطق "مستقلة" عن المغرب، مثلما هو الحال في تقرير 2019، بينما في تقرير 2020 يغيب اسم "الصحراء الغربية" وتم إدراج مراجعات ممارسات حقوق الإنسان في الصحراء، ضمن التقرير المغربي.

وتُظهر هذه الخطوة، أن وزارة الخارجية الأمريكية في هذا الحالة، تُطبق القوانين والمراسيم الأمريكية الرسمية للبلاد، والتي من بينها أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تعترف بالصحراء الغربية، وتعتبر هذه المنطقة جزء لا يتجزأ من الحدود الترابية المغربية.

وبالرغم أن التقرير تضمن إشارات إلى أن المغرب يدعي سيادته على المناطق الصحراوية، وأشار إلى الصراع القائم مع جبهة البوليساريو، إلا أن إدراج المنطقة الصحراوية في التقرير المغربي، وإزالة منطقة "الصحراء الغربية" كمنطقة بوضعية خاصة، يعتبره متتبعون خطوة لصالح المغربي وضربة جديدة لجبهة البوليساريو ومدعمي الطرح الإنفصالي.

هذا وقد تضمن التقرير صورة عامة عن ممارسات حقوق الإنسان في المملكة المغربية، حيث أبرز وجود مجموعة من الانتقادات والانتهاكات لحقوق الإنسان داخل تراب المملكة، كوجود بعض حالات الشطط في استعمال السلطة، وحالات لسجناء الرأي، إلا أنه أيضا أشار إلى أن المغرب يقوم بمجهودات لوقف هذه الانتهاكات، ويفتح التحقيقات بين الحين والأخر في حالات انتهاك الحقوق الإنسانية.