انخفاض العجز التجاري للمملكة بـ 15,9 في المائة مع تسجيل فائض تناقصي في ميزان مبادلات الخدمات بـ 42,2 في المائة
أفاد مكتب الصرف أن حجم العجر التجاري بالمغرب بلغ 24,94 مليار درهم مع متم فبراير 2021، مسجلا بذلك انخفاضا بـ 15,9 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية.
وأوضح المكتب، في نشرته الخاصة بمؤشرات المبادلات الخارجية لشهر فبراير 2021، أن هذا الانخفاض يعود إلى تراجع حجم الصادرات بـ 2,5 في المائة، وهو أقل مما تم تسجيله على مستوى الورادات الذي انخفض حجمها بـ 7,4 في المائة، مسجلا أن معدل التغطية سجل تحسنا بـ 3,3 نقطة، مستقرا في 66,5 في المائة.
وحسب النشرة ذاتها، فقد تراجع حجم الورادات من السلع تبعا للانخفاض في المشتريات على مستوى جل مجموعات المنتجات، وخاصة المنتجات الطاقية (ناقص 3,46 مليار درهم)، وسلع التجهيز (ناقص 1,43 مليار درهم)، والمنتجات نصف المصنعة (ناقص 1,4 مليار درهم)، والمنتجات الغذائية (ناقص 232 مليون درهم)، مشيرا إلى أن هذا الانخفاض يعزى إلى ارتفاع مقتنيات المنتجات المعدة للاستهلاك النهائي (زائد 351 مليون درهم)، والمنتجات الخام (زائد 189 مليون درهم).
وفي ما يتعلق بالواردات من سلع التجهيز، أبرز المكتب أنها سجلت تراجعا بنسبة 6,9 بالمائة، في حين سجلت المنتجات المعدة للاستهلاك النهائي ارتفاعا طفيفا (1,9 بالمائة).
وعلى مستوى الصادرات، مَسّ الانخفاض، استنادا إلى المعطيات ذاتها، مبيعات النسيج والجلد والطيران، وبشكل أقل الفلاحة والصناعة الغذائية. كما أن هذا التراجع يعود بالأساس إلى ارتفاع مبيعات السيارات والفوسفاط ومشتقاته.
وبرسم الشهرين الأولين من سنة 2021، سجل ميزان مبادلات الخدمات فائضا تناقصيا بـ 42,2 في المائة ليستقر في 8,68 مليار درهم.
