شقيق ملك الأردن: أنا رهن الإقامة الجبرية.. ولست مسؤولا عن قلة إيمان الناس بمؤسساتهم
أكد ولي العهد الأردني السابق الأمير حمزة بن الحسين، السبت، نبأ احتجازه ووضعه قيد الإقامة الجبرية، بعد نفي رسمي لذلك، في أعقاب عملية اعتقال طالت رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله، وشخصيات أخرى.
وقال الأمير حمزة في فيديو باللغة الإنجليزية، بثته شبكة "بي بي سي": "تلقيت زيارة من رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الأردنية (قائد الجيش يوسف حنيطي) صباح اليوم (السبت)".
وأضاف: "أبلغني (حنيطي) خلالها أنه لا يسمح لي بالخروج والتواصل مع الناس أو لقائهم، لأنه في الاجتماعات التي كنت حاضرا فيها، أو على وسائل التواصل الاجتماعي المتعلقة بالزيارات التي قمت بها، كانت هناك انتقادات للحكومة أو الملك".
وتابع: "لست الشخص المسؤول عن انهيار الحكم والفساد وعدم الكفاءة التي كانت سائدة في هيكلنا الحاكم منذ 15 إلى 20 عاما، وتزداد سوءا، ولست مسؤولا عن قلة إيمان الناس بمؤسساتهم".
وبين الأمير حمزة، أن جميع موظفيه "اعتقلوا"، فيما وُضع هو وعائلته قيد الإقامة الجبرية في قصر السلام خارج عمان، وتم تقييد اتصالاته.
واستدرك: "بلد يسوده الخوف حيث يتعرض أي شخص ينتقد الحكومة للاعتقال من قبل الشرطة السرية (...) من المؤسف أن يعرضني انتقادي البسيط في البلاد للاحتجاز".
وفي وقت سابق من مساء السبت، أعلن الأردن اعتقالات طالت رئيس الديوان الملكي الأسبق وآخرين إثر "متابعة أمنية حثيثة"، فيما قال قائد الجيش، في بيان، إنه "طُلب من ولي العهد السابق الأمير حمزة بن الحسين التوقف عن نشاطات توظف لاستهداف أمن البلاد".
وبينما تحدثت صحيفة "واشنطن بوست"، نقلا عن مصدر استخباراتي، عن "وضع الأمير حمزة تحت قيود في قصره بعمان، وسط تحقيق مستمر في مؤامرة مزعومة للإطاحة بأخيه غير الشقيق الملك عبد الله الثاني"، نفى حنيطي اعتقال أو وضع الأمير حمزة قيد الإقامة الجبرية، وقال إن التحقيقات "لا تزال مستمرة، وسيتم الكشف عن نتائجها بكل شفافية".
وبين الفينة والأخرى، يجري الأمير حمزة، الذي تولى ولاية العهد بين عامي 1999 و2004، زيارات للعديد من محافظات المملكة، ويلتقي وجهاء عشائرها، حيث يعبر عن انتقاداته لسير الأوضاع في المملكة، ويدعو إلى محاربة الفساد وتصحيح النهج.