نيابة أنقرة تفتح تحقيقا حول بيان جنرالات متقاعدين بشأن اتفاقية "مونترو"

أمر المدعي العام الجمهوري في العاصمة التركية أنقرة بفتح تحقيق بشأن بيان أصدره 103 جنرالات متقاعدين وجهوا فيه انتقادات حادة لعدد من القضايا الداخلية في تركيا "بلغة شبيهة بلغة الانقلابات، وهو ما قوبل بردات فعل مستنكرة".

وانتقد الضباط البحريون المتقاعدون مشروع قناة إسطنبول، والنقاش الدائر حول اتفاقية "مونترو" الخاصة بتنظيم عمل المضائق والمبرمة عام 1936، قائلين إنهم "على خطى" مؤسس الجمهورية مصطفى أتاتورك "لحماية مبادئ الجمهورية".

وجاء في بيان المدعي العام الجمهوري أنه "تم البدء فورا بتحقيق بشأن القائمين على إعداد البيان الذي تمت مشاركته على بعض المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، والذي تم نشره تحت عنوان إعلان مونترو من قبل 103 جنرالات، وتحديد الأشخاص المرتبطين بهم إن وجدوا، وذلك بهدف التقدير وأداء المتطلبات القانونية".

وفي وقت سابق اليوم، أصدر أكثر من مئة جنرال تركي متقاعد بيانا مشتركا، حذروا فيه من المساس باتفاقية "مونترو" الدولية، المتعلقة بالملاحة في المضائق التركية، الموقعة عام 1936، وألمحوا فيه إلى الاعتراض على كل من مشروع "قناة إسطنبول"، ومساعي الرئيس رجب طيب أردوغان صياغة دستور جديد للبلاد.

وأثار البيان غضب مسؤولين في الحكومة التركية، وأضفى أجواء ارتياب بشأن عودة المؤشرات لتدخل عسكري في الشؤون السياسية، أو احتمال أن تشهد البلاد محاولة انقلابية جديدة.

وأعرب المتقاعدون العسكريون عن قلقهم إزاء النقاش حول اتفاقية "مونترو"، التي تنظم العلاقة بين سيادة البلاد على مياهها، وحرية الملاحة بالنسبة للدول الأخرى.

واعتبر الموقعون على البيان أن النقاش في وسائل الإعلام وأروقة صنع القرار يأتي في ضوء مضي البلاد في تنفيذ مشروع "قناة إسطنبول" المائية، التي تهدف إلى توفير بديل ملاحي لمضيق البوسفور، يصل بين البحرين الأسود ومرمرة.

كما يأتي ذلك، بحسبهم، في وقت قامت فيه أنقرة بالفعل من الانسحاب من اتفاقية دولية، في إشارة إلى "اتفاقية إسطنبول" المعنية بوقف العنف ضد المرأة، والتي اعتبرت تركيا أنها لم تفلح بتحقيق ذلك.

وقال بيان العسكريين المتقاعدين إن المضائق التركية هي من أهم الممرات المائية في العالم، مشددا على أن "مونترو" هي الكفيلة بضمان حقوق البلاد فيها بأفضل طريقة.

وأضاف الموقعون أن مونترو هي الوثيقة الأساسية الضامنة لأمن البلدان المشاطئة للبحر الأسود، وهي "العقد الذي يجعل البحر الأسود بحر سلام"، ومكنت البلاد من الحفاظ على حيادها خلال الحرب العالمية الثانية.

واعتبر البيان أن القوات المسلحة، وخاصة البحرية، تعرضت في السنوات الأخيرة لهجوم من قبل تنظيم "غولن"، وإلى "مؤامرات غادرة"، مشددا على ضرورة أن يكون الدرس المستفاد هو الحفاظ "بجد على القيم الأساسية للدستور التي لا يمكن تغييرها أو عرض تغييرها".