مهاجرة مغربية تشتكي الاستيلاء على أرضها.. والقضاء "يُمطط" القضية

مازال القضاء لم يحسم، بعد، في نزاع حول بقعة أرضٍ كائنة بمزارع الجعافرة جماعة سيدي بوزيد، بإقليم شيشاوة، بعد أن تم الاستيلاء على 200 متر مربعة، من طرف شخصان، قاما بالترامي على أرض في ملكية مهاجرة مغربية مقيمة بدولة لوكسومبورغ.

وفي تفاصيل هذه القضية، قام شخصان بالاستيلاء على 200 متر من بقعة أرضية تعود لمهاجرة مغربية مقيمة في الخارج، حيث تقدمت الأخير بشكاية أمام وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بإمنتانوت، تخص الترامي على مساحة أرض داخل بقعة فلاحية في اسمها تسمى '"صافح العرجة" المتواجدة بمزارع دوار ارزان جماعة سيدي بوزيد بإقليم شيشاوة، ومساحتها ست هكتارات.

وأكدت المشتكية أنها فوجئت بالمدعى عليهما يستوليان على جزء من أرضها، حيث قاما ببناء منزل فوقه، وإنشاء بيدر لجمع المحصول دون أن يكون لهما أي حق عليه ولا سند. وطالبت المشتكية، بإجراء خبرة لتنزيل المرسوم، والحكم بطرد المعنيان بالإستيلاء على أرضها وإفراغهما منها.

وبعد شهور من البحث وإحضار الشهود والتقاضي، أصدرت الغرفة المدنية بالمحكمة الابتدائية بمراكش يوم، 11 فبراير 2021 في جلستها العلنية، بناء على مسنتجات الأطراف، والوثائق المدلى بها، وتطبيقا للمواد 134 و328 من قانون المسطرة المدنية، بطرد المدعى عليهما من الأرض موضوع الشكاية، مع تحميلهما الصائر، وحفظ حقها في تقديم طلب التعويض.

غير أن محكمة الاستئناف بمراكش، أعادت الحكم مرة أخرى إلى المحكمة الابتدائية إمنتانوت، بداعي أن الحكم صدر عن قاض منفرد والحال أن دعوى استحقاق العقار يرجع الاختصاص بشأنها إلى القضاء الجماعي. وهو ما أعاد القضية إلى نقطة الصفر، بالرغم من أن المشتكية أدلت بجميع الوثائق التبوثية لتملكها الأرض والترامي عليها من شرف المدعى عليهما.

ولم تراعي المحكمة أثناء تدبيرها لملف عقاري تابث بقوة النسخة والوثائق المدلى بها أي من وضعية المشتكية، وإقامتها خارج المغرب مما يتعذر عليها متابعة الملف طيلة شهور من التقاضي، وهي التي قدمت جميع الوثائق المسنودة بشهود من المنطقة على تملكها الأرض موضوع النزاع.

وفي الوقت الذي قضت المحكمة الابتدائية بامنتانوت بحق المشتكية على أرضها وفق الوثائق المقدمة في الشكوى، أقدمت محكمة الاستئناف بمراكش على "تمطيط" القضية ما يطرح أكثر من تساؤل حول "الحكامة القضائية" والزمن الضائع في التقاضي، والاجتهاد في الأحكام، بالرغم من أن المشتكى بهما لا يملكان أي وثيقة تثبت تملكهما ولو متر واحد من الأرض موضوع الشكاية.