الناطقة باسم الحكومة الإسبانية: الدبلوماسية ستعمل على إعادة علاقاتها مع المغرب لطبيعتها "بدون تحفظ"

قالت ماريا خيسوس مونتيرو، وزيرة المالية الناطقة الرسمية باسم الحكومة الإسبانية، خلال زيارتها لمنطقة "ويلبا" الفلاحية اليوم الخميس، إن بلادها اختارت "السماح للدبلوماسية الرفيعة بأن تقوم بعمليها دون تحفظ" من أجل عودة العلاقات مع المغرب إلى طبيعتها سريعا، مشددة على ضرورة الوصول إلى حل للأزمة الحالية لكون البلدين "يحتاجان لبعضهما وتجمعهما علاقات قوية على المستوى التجاري".

وحلت المسؤولة الحكومية الإسبانية بإقليم الأندلس لمناقشة واحد من أكثر الملفات المؤرقة بالنسبة لمدريد والإقليم في ظل الأزمة مع الرباط، ويتعلق الأمر بموضوع العمال الموسميين الذين تقترب فترة عقودهم من الانتهاء، وبالتالي يتوجب التنسيق مع السلطات المغربية للسماح لهم بالعودة إلى بلدهم، غير أن المشكلة تكمن في "شبه القطيعة" الموجودة حاليا في العلاقات الثنائية التي تتزامن مع قرار المغرب إغلاق حدوده نتيجة تفشي جائحة كورونا.

ولم تقدم مونتيرو لمسؤولي مدينة "ويلبا" أي ضمانات بخصوص هذا الموضوع، لكنها قالت إنها "تتمنى التوصل إلى تفاهمات مع المغرب لتطبيع العلاقات مجددا، وحتى تتمكن 12 ألفا و600 من العاملات المغربيات في القطاع الفلاحي من العودة إلى بلدهن".

ووفق وكالة "أوروبا بريس" الإسبانية، فإن الناطقة باسم الحكومة لم تقدم أي تفاصيل حول هذه القضية، لكنها "أبدت ثقتها في إعادة توجيه الوضع المتأزم مع المغرب والعودة للوضع الطبيعي من خلال العمل الدبلوماسي".

وحسب مونتيرو، فإنه "لا يمكن لأي بلد أن يضع شروطا على السياسة الخارجية لإسبانيا"، مضيفة أن الحكومة "اختارت السماح للدبلوماسية الرفيعة للقيام بعملها من دون تحفظ، بحيث يمكن العمل على إعادة توجيه المواقف أو حالات سوء الفهم"، مبرزة أن "البلدين بحاجة لبعضهما البعض بسبب الجوار وبسبب علاقاتهما التجارية القوية، كما أن إسبانيا هي الداعم الرئيس للمغرب في الاتحاد الأوروبي".

وأبدت الوزيرة الإسبانية إصرارا على أن سبب التغير في المسار الطبيعي للعلاقات هو "الهجوم الشامل الذي وقع على الحدود الإسبانية حين وصل 10 آلاف شخص بشكل غير نظامي إلى سبتة"، وأضافت أن الأزمة مع المغرب "متعددة الأوجه" مستبعدة أن يكون وراءها فقط دخول زعيم جبهة البوليساريو، إبراهيم غالي، إلى إسبانيا الذي شددت على أن دوافعه كانت "إنسانية".