الرميد.. وزير حقوق الإنسان الذي اختار صم أذنيه على قضية الريسوني رغم دق برلمانيي حزبه لناقوس الخطر

لم يعد اسم مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، يطفو على سطح الأحداث إلا مرتبطا بتقديم استقالة ثم التراجع عنها، في الوقت الذي يتلقى فيه الوضع الحقوقي في المغرب، الذي يقع بشكل مباشر ضمن اختصاصاته، ضربات متتالية ترسم صورة سوداء عن المملكة داخليا وخارجيا، من أبرزها في الوقت الراهن قضية الصحافي سليمان الريسوني المضرب عن الطعام منذ شهرين ونصف طلبا لحقه في السراح والمحاكمة العادلة.

والمثير أن الرميد، الذي ظهر مؤخرا في صورة رفقة وفد حركة "حماس" الفلسطينية الذي زار المغرب برئاسة رئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية، بدعوة من حزب العدالة والتنمية، وذلك بعد اختفاء طويل، لا يتفاعل حتى مع نداءات أعضاء حزبه الذين دقوا مرارا ناقوس الخطر بخصوص حالة الريسوني من تحت قبة البرلمان، ناقلين إلى وزير العدل، محمد بن عبد القادر، استغرابهم من بقاء شخص رهن الاعتقال الاحتياطي طيلة سنة دون محاكمة.

والتحذير من تحول هذه القضية إلى مأساة إنسانية صدرت من داخل مجلس النواب، قبل أسابيع، عن طريق النائبة أمينة ماء العينين عن حزب العدالة والتنمية خلال طرحها لسؤال حول دور كتابة الضبط في الإدارة القضائية، موردة "لدينا اليوم لدينا صحافي اسمه سليمان الريسوني في السجن مضرب عن الطعام وحياته في خطر، لا يطالب إلا بحقوقه الدستورية وأقلها المحاكمة العادلة وتمكينه من أن يدافع عن نفسه في حالة سراح، في الوقت الذي تتوفر لديه جميع الضمانات".

وأضافت ماء العينين، التي رفعت ملتمسا من داخل البرلمان لإطلاق سراحه، "السياسيون والإعلاميون والحقوقيون يطالبون بإطلاق سراحه ولا نعرف من هي الجهة المستفيدة من استمراره في السجن، بغض النظر عن مندوبية السجون التي تريد أن تكمم الأفواه بما في ذلك أفواه البرلمانيين"، كان ذلك تزامنا مع وصول الريسوني إلى اليوم 47 من الإضراب عن الطعام، وحين كان وضعه الصحي أقل سوءا مما هو عليه الآن وفق شهادات مقربين منه.

ويوم أمس، أعادت برلمانية أخرى من حزب العدالة والتنمية دق جرس الإنذار بخصوص وضع الريسوني، ويتعلق الأمر بالنائبة بثينة القروري، وذلك خلال سؤالها الموجه لوزير العدل حول إصلاح مسطرة الاعتقال الاحتياطي، مبرزة أن الموضوع مرتبط بشروط المحاكمة العادلة وضمان حقوق وحريات المواطنين، "خاصة وأنه هناك وضعيات تُمس فيها هذه الحقوق والحريات، مثل وضعية الصحافي سليمان الريسوني الذي يقف على أعتاب 80 يوما من الإضراب عن الطعام"، وفق ما جاء على لسانها.

ونبهت القروري إلى أن الريسوني "لا يطالب إلا بحقه في المتابعة في إطار السراح، خاصة وأنه أمضى أكثر من سنة من الاعتقال الاحتياطي"، مبرزة أن هذا النوع من الاعتقال "تم سنه من طرف المُشَرِّع كإجراء استثنائي يجب أن يكون ضروريا ومعقولا وفي أجل محدود".

وكان الرميد قد علق على قضية الريسوني قبل أكثر من عام من الآن في حوار مع موقع "عربي 21"، حين كانت الأمور لا تزال في بدايتها، وحينها أكد بنفسه أن " وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، ومن منطلق المرجعيات الحقوقية الوطنية والدولية، يؤكد على حق الصحافي سليمان الريسوني في محاكمة عادلة، وإلى ذلك الحين فهو بريء حتى تثبت إدانته ثبوتا قطعيا".

وما ورد على لسان الرميد حينها هو نفسه تقريبا ما ينادي به حاليا دفاع الريسوني والصحافيون والحقوقيون والسياسيون المتضامنون معه، الذين يدعونه إلى تفادي الإدانة المسبقة وترك المجال له للدفاع عن نفسه ومتابعته في حالة سراح على اعتبار أن لديه ما يكفي من الضمانات لذلك، لكن وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان اختار حاليا أن يلوذ بالصمت.

والرميد، الذي يفترض أنه يمثل حاليا حلقة الوصل بين الحكومة والبرلمان وبينها وبين مجال حقوق الإنسان، هو قبل ذلك محامٍ ورئيس سابق لجمعية حقوقية هي منتدى "الكرامة"، كما كان وزيرا للعدل والحريات في حكومة عبد الإله بن كيران، كل ذلك يعني أنه يعلم يقينا خطورة دخول سجين في إضراب عن الطعام لقرابة 80 يوما، كما يعي التأثير السلبي لهذه القضية على صورة القضاء المغربي في زمن "إصلاح منظومة العدالة"، الورش الذي أشرف عليه بنفسه.

ويوم أمس نشرت الصحافية هاجر الريسوني، ابنة أخت سليمان الريسوني، أن عمها نُقل إلى المستشفى المركزي ابن رشد يومي السبت والأحد، بتعليمات من المندوبية العامة للسجون بعد انهياره، وانخفاض نسبة السكر والضغط في جسمه، وأضافت أنه "أحيل على قسم الإنعاش زوال اليوم ذاته، بحيث أجريت له تحاليل تفيد أن نسبة الكرياتينين بلغت 11، ويفصله بين الفشل كلوي المحقق رقم واحد، أي أن 12 نسبة تؤدي بصاحبها إلى تصفية الكلي".

وكان الصحافي بجريدة "أخبار اليوم" قد نشر قبل أيام، عن طريق أفراد من عائلته، رسالة أقرب إلى خطاب الوداع حملت ردا على الاتهامات الموجهة له، إذ جاء فيها " أنا أب لطفل لم يكمل عامه الثاني، ولو أني ضبطت شابا يعتدى على ابني، لا قدر الله، قد أفقد عقلى، ولا أتوقع ما يمكنني القيام به، ومع ذلك أقول: إن أنا هتكت عرض أحد، أو حاولت، أو حتى فكرت يوما في اقتراف مثل هذا الفعل، فاللهم سلط على ابني من يهتك عرضه"، وأضاف "أنا الذي قد يقودني هذا الاضراب الممتد والمستمر، في أية لحظة الى الموت، أقول: إن أنا احتجزت أحدا، اللهم احتجزني في نار جهنم ولا ترحمني ولا تخرجني منها أبدا".