سيحول المقاولات العمومية التجارية إلى شركات مساهمة.. المجلس الوزاري يتبنى الوثيقة القانونية لإصلاح مؤسسات الدولة
صادق المجلس الوزاري الذي ترأسه الملك محمد السادس اليوم الاثنين، على مشروع القانون الإطار المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، والذي قدم وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بن شعبون، خطوطه العريضة أمام العاهل المغربي.
وحسب بلاغ للقصر الملكي فإن هذا المشروع، الذي تم إعداده تنفيذا للتوجيهات الملكية الواردة في خطابي العرش وافتتاح البرلمان لسنة 2020، تهدف إلى وضع المبادئ والأهداف المؤطرة لإصلاح شامل وتدريجي لمؤسسات القطاع العام.
ويرتكز المشروع على وضع برنامج لإعادة هيكلة المؤسسات والمقاولات العمومية، من خلال تجميعها أو إدماجها أو حلها وتصفيتها، وتأطير عملية إحداث المؤسسات والمقاولات العمومية الجديدة، ومساهماتها في رأسمال المقاولات الخاصة.
وتهدف الوثيقة القانونية أيضا إلى إضفاء دينامية جديدة على القطاع العام، والرفع من نجاعة الرقابة المالية للدولة، وإرساء آليات لضمان الانسجام والتنسيق والتكامل بين مختلف المؤسسات والمقاولات العمومية، بالإضافة إلى اعتماد مقاربة تعاقدية بين الدولة وهذه المؤسسات والمقاولات بهدف الرفع من أدائها وتحسين حكامتها، وتحويل المؤسسات العمومية التي تمارس نشاطا تجاريا إلى شركات المساهمة.
وسيمكن مشروع هذا القانون الإطار من وضع الإطار القانوني لإحداث الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع أداء المؤسسات والمقاولات العمومية.
