لزيادة الخناق أم للتصدي للمهاجرين.. تسييج مغربي مُضاعف بحدود سبتة غير مفهوم لإسبانيا

تُجري السلطات المغربية منذ أكثر من أسبوعين، أشغال تسييج مضاعفة لحدود سبتة المحتلة، دون أن يكون هناك أي تنسيق مع إسبانيا، الأمر الذي دفع الكثير من وسائل الإعلام الأخيرة للتساؤول عن هذه التحركات المغربية في ظل الأزمة الديبلوماسية القائمة مع مدريد.

وحسب صحيفة "إلفارو دي سوتا" المحلية بسبتة، فإن المغرب يعمل الآن على وضع سياج حدودي هو الثاني من نوعه بحدود البحرية القريبة من معبر تراخال، مسيج بالأسلاك الشائكة، على بعد أمتار من السياج الإسباني، وهو سياج مماثل للذي تم إنجازه في منطقة بينزو من جهة بلونش المغربية.

ووفق ذات المصدر، فإن هذه الأشغال على ما يبدو تأتي كمبادرة من المغرب لمنع أي تدفقات جديدة للمهاجرين السريين على مدينة سبتة، لكن تأتي في وقت تشهد العلاقات مع إسبانيا تأزما ديبلوماسيا، ولا يبدو هناك أي تنسيق بين الطرفين، على غرار السنوات الماضية في إعداد الأسيجة الحدودية.

كما أن إنجاز هذه الأسيجة الشائكة لمنع الحركة بين سبتة وباقي التراب المغربي، تأتي في وقت تتحدث تقارير إعلامية إسبانية عن نية المغرب إبقاء الحدود مُغلقة مع سبتة حتى لو تحسنت الأوضاع الوبائية، في إطار اجراءاته المستمرة لزيادة الخناق على المدينة.

وبالرغم من أن تدفقات المهاجرين على سبتة تراجعت بشكل كبير على المدينة في الأسابيع الأخيرة، بفضل المراقبة الأمنية المغربية، والأسيجة الحدودية الجديدة، إلا أنه من جهة أخرى لا تظهر في الأفق أي بوادر باقتراب فتح معبر تراخال بين المغرب وسبتة، أو تحسنا في العلاقات الثنائية بين الرباط ومدريد.

وفي ذات السياق، فإن الحكومة الإسبانية، قد أقرت في الأيام القليلة الماضية على تقديم دعم مالي للمغرب مُحدد في 30 مليون أورو، في إطار المساعي لمساعدة المغرب في التصدي للهجرة السرية، وقد تكون هذه الأشغال المغربية جزء من الاتفاق والتفاهم السابق بين البلدين في مجال محاربة الهجرة.

الاختلاف الوحيد، وفق عدد من المتتبعين، هو أن هذه الخطوات المغربية والإسبانية، تأتي في وقت الأزمة الديبلوماسية بين الرباط ومدريد، ويظهر على المستوى الإعلامي عدم وجود أي تنسيق بين الطرفين، مما يطرح تساؤلات حول نية بعض التحركات، ومن بينها مضاعفة المغرب لتسييج حدود سبتة المحتلة.

جدير بالذكر، أن الحكومة المحلية بسبتة، بدأت في إعداد مخطط استراتيجي للخروج من الخناق الاقتصادي الذي تعاني منه، والذي كان سببه الأكبر الاجراءات المغربية لتضييق الخناق على المدينة، كإيقاف حركة العبور بمعبر تراخال، وإيقاف التهريب المعيشي، ومنع دخول السلع والمنتجات إلى سبتة.

ويهدف هذا المخطط إلى تحويل اعتماد سبتة بشكل أكبر على إسبانيا وأوروبا، بدل الاعتماد على المغرب، لتجنيب المدينة الوقوع في مشاكل اقتصادية بالغة التأثير في حالة وقوع أزمات ديبلوماسية مع المغرب.