توقيف برلماني تونسي بتهم "فساد مالي"

أوقفت قوات الأمن التونسية، السبت، النائب بالبرلمان عن كتلة "تحيا تونس" (10 مقاعد من أصل 217) لطفي علي، بتهم "تبييض الأموال والإثراء غير المشروع".

وقال الناطق باسم الحرس التونسي (الدرك) حسام الدين الجبابلي، للأناضول، إنه "تم ضبط (توقيف) المدعو لطفي علي النائب بمجلس نواب الشعب (البرلمان) رفقة زوجته بمنزل بجهة لافايات بالعاصمة تونس".

وأوضح الجبابلي، أن "التوقيف في إطار تعقب العناصر الفارة من العدالة والمتعلقة بها قضايا فساد مالي وتبييض أموال".

وشدد على أنه باستشارة النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بالمحكمة الابتدائية، أذنت بمباشرة قضية عدلية ضد النائب موضوعها "تبييض الأموال والإثراء غير المشروع وتضارب المصالح"، دون مزيد من التفاصيل.

وتابع: "تم أيضا مباشرة قضية عدلية موضوعها إيواء شخص فار من العدالة متبعة ضد صاحب المنزل الذي كانا (النائب وزوجته) متواجدين به".

ولم يتسن للأناضول الحصول على تعقيب فوري من ذوي النائب.

تأتي هذه التطورات فيما تشهد تونس انقساما سياسيا حادا على خلفية تدابير اتخذها الرئيس قيس سعيد، في 25 يوليو/ تموز الماضي.، تقضي بإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، وتجميد اختصاصات البرلمان لمدة 30 يوما، ورفع الحصانة عن النواب.

واتخذ سعيد هذه التدابير في يوم شهد احتجاجات شعبية، طالبت بإسقاط المنظومة الحاكمة بكاملها، واتهمت المعارضة بالفشل، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية.

ويقول إنه اتخذها استنادا إلى الفصل 80 من الدستور، وبهدف "إنقاذ الدولة التونسية".

لكن أغلب الأحزاب رفضت تلك التدابير، واعتبرها البعض "انقلابا على الدستور"، بينما أيدتها أخرى رأت فيها "تصحيحا للمسار".