حزب التقدم والاشتراكية يطمح ضمن برنامجه إلى محاربة اقتصاد الريع، وكل أشكال الغش الضريبي والاجتماعي

يدعو حزب التقدم والاشتراكية، في برنامجه الانتخابي برسم استحقاقات 2021، إلى بناء اقتصاد قوي في خدمة التنمية والسيادة.

وهكذا، يطمح "حزب الكتاب" إلى تقوية دور الدولة وتطوير علاقات جديدة مع الجهات الفاعلة الأخرى، ودعم قطاع خاص منتج، ومسؤول اجتماعيا وبيئيا، فضلا عن ترسيخ دولة القانون في مجال الأعمال.

ويتعلق الأمر أيضا بانتهاج سياسة حقيقية للتصنيع كأساس لا محيد عنه لنمو دامج ومستدام، وإجراء مراجعة عميقة للخيارات الفلاحية، وتثمين الموارد السمكية ومنتوجات البحر التي تتوفر عليها المملكة، وتشجيع سياحة متجددة تثمن الطاقات الجهوية والتنوع الثقافي.

كما يتطلع الحزب إلى تحويل الاقتصاد الاجتماعي والتضامني إلى رافعة للتنمية الاقتصادية، والعمل على تأهيل الصناعة التقليدية، والنهوض برقمنة الاقتصاد، ووضع التشغيل كهدف أساسي للاستراتيجية التنموية، وتطوير وتثمين التكوين المهني، وتمويل الاقتصاد القائم على النجاعة والابتكار، علاوة على تعميق البعد الإيكولوجي للسياسات القطاعية.

وفي هذا الصدد، يرى حزب التقدم والاشتراكية أن دور الدولة أساسي، وقدراتها يجب أن تتعاظم إن على مستوى التوجيه والضبط، أو على مستوى التدخل المباشر أو انطلاقا من مهمتها التنموية ومسؤوليتها كضامنة للإنصاف الاجتماعي والمجالي.

كما يؤكد الحزب على أن دعم قطاع خصوصي منتج وبعيد عن الممارسات الريعية، مسؤول اجتماعيا وإيكولوجيا، يعني توفير الدعم الضروري للمقاولة الوطنية، في إطار ميثاق اجتماعي يسمح لها بالانطلاق وبالحفاظ على مناصب الشغل.

من جهة أخرى، يرى حزب التقدم والاشتراكية أن تطوير الاقتصاد وتكثيف الاستثمار يتطلب مناخا محفزا للأعمال يطبعه الاحترام الفعلي للحقوق، والالتزام بالواجبات من قبل كل المتدخلين، وضمان شروط منافسة شريفة، والوقوف ضد كل توجه احتكاري.

ولأجل ذلك، يقترح الحزب تقوية وسائل عمل السلطات المستقلة للضبط والوساطة، للقيام بدورها الدستوري على أكمل وجه، بما فيها مجلس المنافسة، والهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، ومؤسسة الوسيط، ومجلس أخلاقيات القيم المنقولة.

كما يتطلع "حزب الكتاب" إلى محاربة اقتصاد الريع، وكل أشكال الغش الضريبي والاجتماعي والإيكولوجي، بكل الوسائل القانونية والجبائية المتاحة، وتحرير بعض القطاعات لتفادي أوضاع احتكارية.

ويراهن أيضا على محاربة القطاع غير المهيكل، باعتباره ظاهرة معيقة للمنافسة الشريفة ولتوسيع الإيرادات الجبائية، بالإضافة إلى كون هذه الظاهرة تؤدي إلى حرمان العاملين بالقطاع غير المهيكل من حقوقهم الاجتماعية.

وفي ما يتعلق بسياسة التصنيع، يؤكد الحزب على دعم وتعميق بعض مكتسبات مخطط التسريع الصناعي، "بتموقعنا في بعض المهن العالمية، لأجل تكوين مسارات صناعية ذات نسبة اندماج مرتفعة، بالاعتماد على العمل المؤهل واشتراط نقل الكفايات والتكنولوجيا الأساسية، وإعادة توجيه التصنيع على أساس رؤى تدمج بين التكوين والبحث/ الابتكار والإنتاج".

وبخصوص الخيارات الفلاحية، يراهن الحزب على "جعل الأمن الغذائي وإشباع حاجيات شعبنا الهدف الأساس للتنمية الفلاحية، وحماية وتحسين وتحديد أسعار مربحة لمحاصيل المزارعين الصغار".

وفي شق تثمين الموارد السمكية ومنتجات البحر، يقترح الحزب تأهيل القطاع عبر تحديث وحدات الصيد وتكوين الصيادين والرفع من قدراتهم على تتبع واقتفاء أثر مسالك التوزيع ومحاربة التهريب.

وبخصوص السياحة، يرى الحزب أنه لمقاربة قضايا هذا القطاع وإنعاشه، لابد من التمييز بين ما يجب اتخاذه من إجراءات آنية مرتبطة بإعادة إطلاق النشاط السياحي في المدى القريب، وما يجب اعتماده من توجهات استراتيجية.

من جهة أخرى، يقترح الحزب عدة إجراءات لتأهيل قطاع الصناعة التقليدية الذي يشغل أكثر من 2.5 مليون صانع تقليدي، ولا زال يواجه مصاعب بنيوية.

كما تشكل رقمنة الاقتصاد واحدة من الإجراءات التي يبرمجها الحزب، حيث يقترح ترسيخ إدماج المملكة في عصر الرقمنة، بغاية تحضيرها للتأقلم مع التحولات المجتمعية الكبرى، وتحويل الآلية الرقمية إلى رافعة للتنمية.

ويروم الحزب أيضا جعل مسألة التشغيل في صلب السياسات العمومية، بهدف أولي يتمثل في العودة إلى الوضعية التي كانت سائدة قبل أزمة كوفيد- 19 في أجل لا يتعدى نهاية سنة 2022، وذلك من خلال العديد من الإجراءات.

وفيما يتعلق بتطوير وتثمين التكوين المهني، يقترح حزب التقدم والاشتراكية صياغة وتفعيل استراتيجية جديدة تتيح تحسين مردودية القطاع ونجاعته من خلال مجموعة من التدابير.

أما تمويل الاقتصاد، فيؤكد الحزب بشأنه على ضرورة القيام بإصلاح جبائي عادل، في خدمة العدالة الاجتماعية والاستثمار المنتج، ومراجعة نظام الإعفاء الضريبي، وإرساء مساهمة تضامنية تتحملها شركات التأمين والمقاولات المستفيدة من وضع احتكاري لصالح الدولة أو الاحتكار بحكم الواقع.

ويتعلق الأمر أيضا بإقرار ضريبة على الثروة، وعلى المدى القريب ضريبة على الأملاك غير المنتجة، وكذا الضريبة على الإرث (أزيد من 10 ملايين درهم)، وإخضاع الملكيات الفلاحية الكبرى للضريبة، وإقرار رسم على القيمة المضافة العقارية الناتجة عن مخططات التهيئة وتوسيع المجالات الحضرية، وكذا إعادة النظر في جدول الضريبة على الدخل.

علاوة على ذلك، يركز حزب التقدم والاشتراكية على دعم حكامة البيئة، خاصة عبر إحداث وزارة كبرى مكلفة بالبيئة، من أهم وظائفها صياغة تشاركية لسياسة حكومية منسجمة وتنفيذها، وتحسين وتكييف الإطار القانوني والتنظيمي والمالي مع التطورات.