بحجة تمثيله للدولة.. الحكومة والنيابة العامة في إسبانيا تدافعان عن الدبلوماسي الذي أدخل غالي سرا أمام القضاء

قررت الحكومة والنيابة العامة الإسبانيتان الوقوف إلى جانب كاميلو فيارينو، مدير ديوان وزيرة الخارجية السابقة أرانتشا غونزاليس لايا، في قضية دخول زعيم جبهة "البوليساريو"، إبراهيم غالي، بشكل سري إلى التراب الإسباني يوم 18 أبريل الماضي، والتي يتابع فيها أمام محكمة في سرقسطة باعتباره الشخص الذي تولى إخفاء معلومات الزعيم الانفصالي الذي أتى للعلاج على متن طائرة رسمية جزائرية، لتمكينه من معاملة دبلوماسية.

وقررت الحكومة الإسبانية توكيل محاميها للدفاع عن فيارينو رغم إعفائه من منصبه قبل أسابيع من طرف وزير الخارجية الجديد، خوسي مانويل أباريس، على خلفية كونه أحد أسباب الأزمة الدبلوماسية الأسوأ من نوعها مع المغرب منذ سنة 2002، في الوقت الذي قررت فيه النيابة العامة الوقوف إلى جانبه خلال أطوار القضية باعتباره كان يمثل الدولة الإسبانية عندما سمح بدخول غالي إلى إسبانيا، على الرغم من الاشتباه في كونه "خدع" قيادة الأركان الجوية.

غير أن قرار الحكومة والنيابة العامة لم يصبح بعد نهائيا، وذلك بسبب طعن المحامي الإسباني، أنطونيو أوردياليس، ضده، وهو نفسه الذي حرك القضية في يونيو الماضي بشكاية تحدثت عن وجود شبهات بالتزوير والاحتيال والتستر على شخص مطلوب أمام القضاء، معتبرا أن الأمر لا يتوافق مع لوائح الخدمات القانونية للدولة، بالإضافة إلى أن الدبلوماسي الذي سيمثل أمام القضاء مشتبه في انتهاكه للقانون بسبب "تسهيله دخول شخص متهم بالتورط في الإرهاب والإبادة الجماعية بشكل سري"، خالصا إلى أنه لا يمكنه الاستفادة من "العدالة المجانية الممولة من دافعي الضرائب".

ويأتي ذلك بعد عدة تطورات عرفها ملف القضية، أبرزها اقتناع محكمة التحقيقات السابعة في سرقسطة بوجود شبهة خداع حاكها الدبلوماسي المذكور لتمكين زعيم "البوليساريو" من الدخول لإسبانيا دون الخضوع للإجراءات المعتادة وفي مقدمتها فحص جواز سفره، الأمر الذي توجيهات تعليمات هاتفية وعبر رسائل نصية توصل بها قادة عسكريون في سلاح الجو الإسباني، على اعتبار أن طائرة غالي حطت بمطار عسكري.

ويتزامن هذا القرار مع سعي الدبلوماسيتان المغربية والإسبانية للوصول إلى اتفاق شامل بخصوص علاقاتهما الثنائية لطي صفحة الخلاف المستمر منذ زهاء 5 أشهر، والذي لم يتأكد استعداد الرباط لإنهائه إلا من خلال الإشارات الإيجابية الصريحة التي حملها خطاب الملك محمد السادس يوم 20 غشت الماضي، والذي ربط المرحلة الجديدة من العلاقات بين البلدين بقيامها على أساس الثقة والشفافية والاحترام المتبادل والوفاء بالالتزامات.