في معقل أخنوش.. الأحرار والاستقلاليون يعلون التحالف لقيادة جهة سوس دون "الجرار" ويمهدون للائتلاف الحكومي

بدأت أولى ملامح التحالف الحكومي المقبل تتضح من خلال بلاغ مشتركي لحزبي التجمع الوطني للأحرار والاستقلال، صدرَ اليوم السبت من أكادير، المدينة التي حصل فيها رئيس الحكومة المُعين، عزيز أخنوش، على مقعد في مجلسها الجماعي، حيث اتفق الطرفان على "التنسيق والتحالف" لتشكيل مكاتب مجلس الجهة ومجالس العمالات والأقاليم والجماعات، دون الحديث عن حزب الأصالة والمعاصرة أو أي حزب آخر.

وأوضح البلاغ الموقع من المنسقين الجهويين للحزبين بجهة سوس ماسة، التي تعد مسقط رأس ومعقل رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة، أن الاثنين اجتمعا بعد الإعلان الرسمي عن نتائج انتخابات 8 شتنبر 2021، للتشاور والتنسيق الجهوي والإقليمي والمحلي، استنادا إلى أن "إرادة المواطنين بالجهة مكنت الحزبية من تصدر نتائج الاستحقاقات الانتخابية".

ويأتي ذلك في غمرة النقاش الدائر حول التحالفات الممهدة لتشكيل الحكومة المقبلة، حيث يؤكد البلاغ وجود توافق بين حزب التجمع الوطني للأحرار صاحب الصدارة في مجلس النواب بـ102 من المقاعد وحزب الاستقلال الثالث بـ81 مقعدا، في حين يثير "تغييب" حزب الأصالة والمعاصرة الشكوك حول موقعه في الأغلبية الحكومية، خاصة وأن الجهة تضم أيضا مدينة تارودانت، معقل عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب "الجرار" والتي حصل فيها على مقعده البرلماني.

وفي الوقت الذي يبدو فيه تحالف التجمعيين والاستقلاليين متوقعا لتشكيل الحكومة بشراكة مع حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، صاحب الرتبة الرابعة بـ34 مقعدا، فإن تعزيز هذه الأغلبية بحزب الأصالة والمعاصرة لا يبدو سهلا بالنظر لاتهام وهبي لأخنوش بشكل صريح باستخدام المال في العملية الانتخابية، لدرجة الحديث عن "شرائه الفصل 47 من الدستور" الذي يعيَّن بموجبه رئيس الحكومة.

وحتى إذا ما رفض رئيس الحكومة المعين ضم "البام" إلى الحكومة وفرض عليه البقاء في المعارضة كما حدث ما بين 2016 و2021، فإن أمامه خيارات أخرى لتقوية أغلبيته، أبرزها ضم الحركة الشعبية ذات الـ18 مقعدا والاتحاد الدستوري صاحب الـ18 مقعدا، معا لتحالفه، علما أنهما كانا حليفيه أيضا خلال التفاوض على دخول حكومة سعد الدين العثماني المنتهية ولايتها.